یک کارشناس صنعت نورد از راهکارهایی که رسانه ها در جهت تامین ارزان قیمت مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) عنوان کرده‌اند انتقاد کرده و معتقد است: این راهکارها پیشنهاد سازنده‌ای نبوده و حتی مخرب نیز هستند.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران، کریم سلمان‌پور کارشناس صنعت پایین دستی فولاد در مقاله ای اعلام کرد:
در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 22/07/1402 مقاله ای با عنوان ” جعبه ابزارهای دولتی مصالح ساختمانی ” ارایه شد که نویسنده تلاش کرده دو پیشنهاد برای تامین مصالح ساختمانی ( فولاد و سیمان ) ارزان برای ساخت مسکن ارایه نماید. پیشنهاد اول تملک حداقل یکی از کارخانجات تولید فولاد و پیشنهاد دوم استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات فعلی به روش کارمزدی.
مابقی این مقاله را در ذیل می‌خوانید:
در چند ماه اخیر پیشنهاد خروج سیمان و فولاد مطرح شد و به مدیریت بازار توسط بورس ، به نحوی که خواسته های وزارت مسکن را تامین کند، منجر شد و حالا پیشنهاد تامین ارزان قیمت مصالح ساختمانی با روش تملک یا اجاره کارخانجات تولیدی .
هدف وزارت راه ، مسکن و شهرسازی از ارایه پیشنهاد خروج سیمان و فولاد از بورس و پیشنهادات نویسنده محترم این مقاله ، تامین مصالح ساختمانی با قیمت ارزان می باشد. آیا با تملک کارخانجات فولادی یا اجاره کارخانه تولیدی می توان به مصالح ساختمانی ارزان دست یافت؟
اگر دولت کارخانه فولادی که از معدن تا میلگرد و تیرآهن و ورق تولید می کند را تملک کند ، حداقل باید هزینه استخراج سنگ آهن تا تولید کنسانتره و هزینه حمل و نقل را پرداخت نماید و می تواند سهم مالکانه را از معدن در نظر نگیرد. هزینه این مرحله از تولید ( سنگ آهن تا کنسانتره ) با اعمال ضریب تبدیل 1.4 حداقل 3500 تومان برای هر کیلوگرم می باشد. حال باید هزینه حمل کنسانتره از معدن به واحد فولاد سازی را پرداخت کند که بطور متوسط هر کیلوگرم 500 تومان می باشد. کنسانتره با ترکیب با آهک، بنتونیت و صرف برق و مقدار کمی گاز با هزینه تبدیل 450 تومانی به گندله تبدیل خواهد شد و با فرض عدم نیاز به حمل و نقل، در واحد احیاء مستقیم، گندله با ضریب 1.46 به آهن اسفنجی تبدیل خواهد شد که در این مرحله نیاز به گاز فراوان و برق اندک و کاتلیست و سایر مواد مصرفی و قطعات و …. می باشد که حدوداً با احتساب نرخ تبدیل گندله به آهن اسفنجی، هزینه تبدیل بالغ بر 4000 تومان خواهد بود. آهن اسفنجی با کمک برق ، فروآلیاژ ها ، دیگر افزودنی ها ، مصرف مواد نسوز و دیگر مواد کمکی و بیش از 10 درصد آهن قراضه، با ضریب تبدیل 1.2 و با صرف هزینه ای در حدود 7.000 تومان به مذاب فولاد به قیمت تمام شده حدود 15.000 تومان تبدیل می گردد. برای تبدیل مذاب فولاد به شمش یا تختال فولادی با مدرن ترین روش های ریخته گری هر کیلوگرم حدود 2.300 تومان هزینه می شود. تا اینجا قیمت فولاد خام تولید شده بالغ بر 17000 تا 17.500 تومان می شود. بدون سود تولیدکننده و هزینه سرمایه گذاری .
شمش فولاد برای تبدیل به میلگرد یا تیرآهن می بایست مجددا با مصرف گاز، 1300 درجه گرم شود که به محض خروج از کوره 1.5 درصد از شمش بصورت پوسته اکسیدی به ارزش 300 تومان در هر کیلوگرم محصول، به ضایعات تبدیل می گردد. برای تبدیل شمش حرارت دیده به میلگرد ، شمش از میان حدود 30 عدد غلطک که با موتورهای برقی حرکت می کنند، عبور داده می شود که با مصرف برق ، آب، غلطک، بیرینگ، هوزینگ، گریس، و….. و حداقل ضایعات طبیعی 2.5 درصدی سر و ته مواد ، به میلگرد تبدیل گردد که برای تولیدکننده بالغ بر 1244 تومان هزینه تولیدی و 425 تومان مجموع ضایعات و 700 تومان کرایه حمل شمش مجموعاً تومان 2369، هزینه تبدیل شمش به میلگرد می باشد. بدون هزینه استهلاک و تامین مالی و سود تولیدکننده، . در تمام مراحل تولید هزینه حقوق و دستمزد ،خرید مواد و قطعات، بیمه ، مالیات ، جرایم مالیاتی و بیمه ای با دلیل و بی دلیل را باید نقداً پرداخت نمود.
اگر دولت واحد تولیدی را تملک کند می بایست ارزش واحد تولیدی را به مالکین فعلی پرداخت کند که هزینه تملک آن با سود 23 % بانکی و یا 48 % تامین از بازار سرمایه ، برای هر کیلوگرم فولاد تولیدی بالغ بر 260 تا 540 تومن هزینه تامین مالی یا عدم النفع ، بدون در نظر گرفتن سرمایه در گردش در بر خواهد داشت. خوب با احتساب همه این اعداد و ارقام ، بدون احتساب بهره مالکانه معدن که از حقوق دولتی ست، قیمت شمش حدود 17.650 تومان و قیمت میلگرد 20.000 تومان بدون مالیات بر ارزش افزوده ، هزینه های تامین مالی و سود سرمایه گذار خواهد شد.
برای اجرای پیشنهاد دوم و استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات نوردی نیز شرایط بهتر از پیشنهاد اول نیست. دولت باید شمش حدود 17.650 تومانی را با پرداخت هر کیلوگرم 700 تومان کرایه از کارخانه تولیدکننده شمش به کارخانه نورد حمل نماید و با کارمزد 2470 تومانی به میلگرد 20.821 تومانی بدون مالیات بر ارزش افزوده تبدیل کند.
لذا تصور فولاد ارزان تر از قیمت کنونی در بورس کالا و بازار داخلی ، بدون لطمه زدن به صنعت فولاد کشور ، غیر ممکن می باشد چرا که نمی توان هیچ بخش از اقتصاد را از تورم مستثنی حادث شده، مستثنی کرد.
پیشنهاد قابل بررسی برای کمک به ساخت مسکن و کاهش قیمت تمام شده آن ، تامین منابع مالی ساخت مسکن با نرخ بهره ترجیحی است.