رئیس انجمن سنگ آهن گفت: با رسیدگی به اولین شکایت که توسط بنگاه‌های اقتصادی، افراد و تشکل‌ها به دیوان عدالت اداری تسلیم شده بود، دیوان بر اساس وجود اشکالات قانونی در این مصوبه، رای به توقف جرای آن داد.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران؛ مهرداد اکبریان در گفتگو با فولادبان، با اشاره به توقف اجرای مصوبه وضع عوارض فولادی هیات وزیران توسط دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: در بخش اول رسیدگی به شکایات دیوان تشخیص نقص قوانین در این مصوبه را داد.
وی گفت: علی رغم اعتراضات گسترده ای که به این نرخ عوارض صادراتی صورت گرفت، تصویب‌نامه هیات وزیران جهت اجرا به گمرک ارسال شده و گمرک هم درصدد اجرای این مصوبه با نرخ جدید از فروردین سال جاری بود.
رئیس انجمن سنگ آهن تصریح کرد: با رسیدگی به اولین شکایت که توسط بنگاه‌های اقتصادی، افراد و تشکل‌ها به دیوان عدالت اداری تسلیم شده بود، دیوان بر اساس وجود اشکالات قانونی در این مصوبه، رای به توقف اجرای آن داد.
به گفته این فعال معدنی، تا بررسی کامل شکایات هیچ گونه عوارضی با نرخ جدید از صادرکننده ها نباید دریافت شود و نرخ ها براساس ۱۴۰۱ یعنی همان نیم درصد محاسبه خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه دیوان برای حکم آخر در انتظار ارائه مستندات بیشتر از سوی دولت و بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: امید بخش خصوصی بر ابطال کامل این مصوبه است.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت : اگر این مصوبه ابطال هم نشود، دولت باید براساس رای دیوان و ملاحضات جدیدی که در رای مشخص می‌شود، مصوبه ای جدید ارائه کند.
این گزارش حاکی است؛ در تیرماه امسال خبر رسید: هیات وزیران در جلسه ۱۸ تیر ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و به استناد بند ز تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه کشور سال۱۴۰۲ کل کشور، دستورالعمل این بند را تصویب کرد.
براساس بند ز این مصوبه، به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالا‌ها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز حقوق ورودی مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسط‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام کند.
براساس این ابلاغیه، اخذ عوارض ۲ درصدی از صادرات شمش و اسلب فولادی، ۵ درصدی از صادرات سنگ آهن و ۲۰ درصدی از صادرات کنسانتره سنگ آهن تعیین شده است.