فرارهای مالیاتی، دریافت مالیات‌‌‌های غیرمعقول از واحد‌‌‌های تولیدی، کارشکنی‌‌‌ها، شیوع شیوه‌‌‌های فساد در بین برخی بنگاه داران و عدم اجرای وظایف اصلی یک‌دولت، وضعیت اقتصادی و مالیاتی ایران را دچار چالش‌‌‌های متعددی کرده است. این چالش‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای تاثیرگذار بوده‌‌‌اند که در بازه سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۴۰۱، رشد تولید ناخالص داخلی کشور ۲۸ سال صفر یا منفی بوده و تنها هشت سال رشد اقتصادی بالای ۶ درصدی تجربه شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران به نقل از آرتان پرس، شکستن کمر تولید کنندگانی که مجبور به پرداخت مالیات‌‌‌های سنگین و مختلف هستند، باعث شده است تا نرخ‌های بیکاری در ایران، بیش از دو برابر میانگین نرخ‌های بیکاری بلند مدت در دنیا باشد. عدم دریافت مالیات از فعالیت‌‌‌های غیر مولد و تاکید بر دریافت مالیات‌‌‌های سنگین از بنگاه‌‌‌های تولیدکننده و مولد، ایراد بزرگی است که مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود به آن اشاره کرده است. نبود انعطافپذیری مالیاتی و ناهماهنگی با شرایط اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های این روزهای بخش مالیاتی کشور است.
اتاق ایران در پیشنهادهایی هفت‌‌‌گانه، با تاکید بر اینکه جزئیات فعلی برنامه هفتم توسعه با عدم ارائه تصویری دقیق از وضع موجود و آرمانی بودنشان مشکل دارد، معتقد است که راهبردهای فعلی، نابرابریهای توزیع درآمد را نه‌تنها در دهک‌‌‌های درآمدی مختلف تعمیق می‌کند، بلکه وضعیت رکود تورمی را که کشور سال‌ها درگیر آن بوده است تشدید خواهد کرد.
چالش‌‌‌های اساسی بخش مالیات
در سراسر جهان، دولت کارآمد به این معناست که با تولید و عرضه کالاهای عمومی با کیفیت و به میزان مکفی، تخصیص بدون تبعیض آنها و اجرای سیاست‌‌‌های حمایتی مبتنی بر بازتوزیع منابع، شرایط مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی، بهبود کسب‌وکار، جذاب‌‌‌تر کردن محیط سرمایه‌گذاری، رونق تولید، حفظ و بهبود سطح اشتغال، دلگرمی به نخبگان و کارآفرینان و ایجاد امکان خدمت آنان به کشور، ایجاد رفاه اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری فراهم کند؛ اما در ایران به دلیل ناکارآمدی‌‌‌های نهادی، اقتصاد کشور به لطف دولت‌‌‌های مختلف؛ درگیر، پراصطکاک، منحرف و سرگردان شده است و دولت نیز ایفای نقش اصلی خود را رها کرده و درگیر تولید و توزیع کالاهای عمومی نامرغوب، پیگیری سیاست‌‌‌های توزیعی مبتنی بر تخصیص غیرهدفمند یارانه‌‌‌ها، ایجاد کسری بودجه و تورم بالا، بنگاه‌داری در زمینه تولید سیگار، خودرو، سیمان، فولاد، بانک، بیمه و.. و در نتیجه ایجاد اختلال در کسب‌وکارها با انواع روش‌ها و ابزارهاست.
به همین سبب، مهم‌ترین اقتضائات فردی، کلان و توسعه مورد توافق در ادبیات مالیاتی که در طراحی یک‌نظام مالیاتی بهینه باید تامین شوند، عبارتند از:
«نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و مدرن»، «پایه‌‌‌های مالیاتی گسترده‌‌‌تر به منظور کاهش نرخ‌های مالیاتی و بار مالیاتی روی فعالان اقتصادی در جهت کاهش هزینه‌‌‌های کسب‌وکار»، «تخصیص مشوق‌‌‌ها و انگیزه‌‌‌هایی برای کار، پس‌‌‌انداز، سرمایه‌‌‌داری و ارتقای سطح رقابت‌‌‌پذیری»، «بهینه‌‌‌شدن در پاداش‌‌‌دهی و رشد اقتصادی و اشتغال»، «اجتناب از وضع مالیات‌‌‌های آبشاری بر نهاده‌‌‌های تولیدی زیرا وجود چنین مالیات‌‌‌هایی باعث کاهش توان رقابتی کالاهای تولیدی داخل در بازارهای جهانی می‌شود»، «سادگی، شفافیت و اطمینان در نظام مالیاتی تا درک صحیحی از مالیات در بین عموم مردم ایجاد شود»، «عدالت و نداشتن رفتار ترجیحی و تبعیض‌‌‌آمیز»، «خلق درآمدهای پایدار و مطمئن برای دولت از طریق این نظام» و «اجتناب از اعطای معافیت‌‌‌های مالیاتی برای عدم‌اختلال در تصمیمات سرمایه‌گذاری و انتخاب مصرف‌کنندگان».
به منظور دستیابی به این اقتضائات، لازم است اصول اساسی ۱۲ گانه در طراحی نظام مالیاتی بهینه مدنظر قرار بگیرند که این اصول بر عادلانه و منصفانه بودن، قطعیت و اطمینان، سهولت پرداخت مالیات، اجرای کارآمد و موثر مالیات‌‌‌ها، امنیت اطلاعات اشخاص، سادگی، خنثایی، تقویت رشد اقتصادی و کارآیی، شفافیت و مشاهده‌‌‌پذیری مالیات‌‌‌ها، شکاف تمکین مالیاتی حداقلی، پاسخگو بودن در مقابل مردم و ایجاد درآمدهای مناسب برای تامین مالی ارائه خدمات عمومی تاکید دارند؛ اما مشکلاتی از جمله توانایی اندک نظام مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی، عدم استقرار و پیاده‌سازی یک نظام جامع مالیات بر درآمد، گسترش فساد، عدم انعطافپذیری نظام مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی، ناکارآمدی فرآیند دادرسی و حل اختلافات مالیاتی، رواج شیوه علی‌‌‌الرأس و تداوم ممیزمحوری، حجم معافیت‌‌‌های گسترده در حوزه درآمدهای کشاورزی، درآمدهای ساخت‌وساز مسکن و… باعث شده‌اند تا این اقتضائات و اصول ۱۲ گانه حاکم بر یک نظام مالیاتی بهینه، نتیجه ندهند.
حل‌‌‌وفصل این مشکلات به صورت ریشه‌‌‌ای در نظام مالیاتی نیازمند انجام اصلاحاتی همه‌‌‌جانبه و دشوار است. این سختی‌‌‌ها از آن جهت است که رفع کاستی‌‌‌ها و نارسایی‌‌‌های فعلی با اصلاح تنها چند ماده صورت نمی‌گیرد و گروه‌‌‌های ذی‌نفع و بانفود که منافعشان در خطر است، قطعا کارشکنی و مانع‌‌‌تراشی خواهند کرد تا اصلاحات صورت نگیرد. در نتیجه باید اهتمامی جدی به مبارزه با فساد در شبکه مالیاتی نشان داده و حذف معافیت‌‌‌های پاداش‌‌‌ده به درآمدهای ربوی و فعالیت‌‌‌های غیرمولد یا کمتر مولد را در کنار استقرار نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص در دستور کار قرار داد. همچنین باید وظایف اجرای قوانین مالیاتی از سیاستگذاری مالیاتی و دادرسی تفکیک شده بهتر ایفا شده، تکمیل پایگاه جامع اطلاعاتی مؤدیان تسریع یابد و پرداخت مالیات نیز تسهیل شود.
رویکرد مالیاتی دولت در برنامه هفتم توسعه
به طور کلی دولت نگاه کوتاه مدت به مفهوم حداکثرسازی وصول درآمدهای مالیاتی به این حوزه دارد؛ در نتیجه یکی از مهم‌ترین خواسته‌‌‌های فعالان اقتصاد، تحول در نظام مالیاتی به نحوی است که با تکیه بر زیرساخت‌‌‌های شفاف و دقیق اطلاعاتی، افزایش پوشش مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی، عدالت را بهبود بخشید و با تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیت‌‌‌های غیرمولد که عموما تحت پوشش مالیات نیستند، از فشار بر بخشهای تولیدی کشور کاست. عدم‌انعطاف‌‌‌پذیری مالیاتی و ناهماهنگی با شرایط اقتصادی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های فعالیت‌‌‌های تولیدی است.
در سال‌هایی که رکود تورمی، گریبان فعالیت‌‌‌های تولیدی را گرفته، شاهد افزایش وصول مالیات بر درآمد از بنگاه‌‌‌های اقتصادی هستیم. مسائل و مشکلاتی نظیر وارد شدن فشار مضاعف بر تولیدکنندگان در صورت قطع اخذ مالیات ارزشافزوده در زنجیره عرضه کالاها و خدمات، دشواری‌‌‌های مربوط به استرداد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان، معافیت‌‌‌های مالیاتی گسترده و غیرهدفمند و امثالهم، عادلانه و غیراختلال‌‌‌زا بودن نظام مالیاتی را نیز زیر سوال برده است. به‌رغم مسائل مورداشاره، سیاستگذاری مالیاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه، هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و ارتقای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در قالب چند راهبرد دنبال می‌کند. اولا، الزام سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد بر محاسبه درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته به دلیل وجود انواع حمایت‌‌‌های مالیاتی مشتمل بر تخفیفات، اعتبارات و معافیت‌‌‌ها و… به منظور حذف این معافیت‌‌‌ها به طوری که رقم حقیقی این درآمدهای از دست رفته، سالانه ۱۰ درصد کاهش یافته و در پایان برنامه به ۵۰ درصد برسد.
ثانیا، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده سالانه به میزان یک درصد و در مقابل کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی به میزان یک درصد. ضمنا مقرر شده است که در انتهای اجرای برنامه هفتم، نرخ مالیات ارزش افزوده به ۱۳ درصد افزایش یابد. ثالثا، حذف ابزارهای سیاستی مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ یعنی ممنوعیت اعطای نرخ صفر، معافیت، اعتبار مالیاتی و تخفیفات جدید در سال‌های برنامه هفتم در راستای محافظت از درآمدهای مالیاتی و در نهایت، رقابتی‌‌‌تر کردن ادارات مالیاتی در استان‌‌‌های مختلف برای افزایش هر چه بیشتر وصولی‌‌‌های مالیاتی از طریق طرح تشویقی مبنی بر اینکه در صورت رشد بیش از ۵۰ درصدی در وصولی‌‌‌های مالیاتی، ۱۰ درصد از مازاد نسبت به ۵۰ درصد در اختیار همان استان قرار بگیرد.
البته مرکز پژوهشهای اتاق ایران معتقد است همان‌طور که در جزئیات مواد مرتبط با تفصیل تبیین شده، به استثنای مبحث نخست که به صورت آرمانی و بدون ارائه تصویری دقیق از وضع موجود، چگونگی اولویت‌‌‌دهی به حذف حمایت‌‌‌های غیرضروری مالیاتی و سازوکار اجرایی آن را مشخص نکرده است، در سه مورد دیگر نیز، موارد دوم و چهارم، نابرابریهای توزیع درآمد را نه‌تنها در بین دهک‌‌‌های درآمدی مختلف بلکه بین استان‌‌‌های محروم و برخوردار تعمیق خواهند داد و موارد دوم و سوم وضعیت رکود تورمی را که چند سال متوالی گریبانگیر اقتصاد کشور است، تشدید و ادامه‌دار خواهند کرد.
پیشنهادهای اتاق ایران در بخش مالیات
با توجه به اینکه برنامه هفتم پس از تصویب، قانونی کوتاه‌مدت تلقی می‌شود که برای دوره معین پنج‌ساله برقرار خواهد شد، در نتیجه به نظر بهتر است هر پیشنهادی در خصوص تغییر قوانین مالیاتی، از طریق اصلاح قوانین دائمی مالیاتی مربوطه پیگیری شود. از جمله پیشنهادهای اتاق که می‌‌‌توان با هدف افزایش شفافیت مالیاتی به آنها اشاره کرد، عبارتند از:
الزام سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائه گزارش‌‌‌های توجیهی پشتیبان در خصوص حذف هر گونه معافیت‌‌‌ها، تخفیفات، اعتبارات مالیاتی و… با تاکید بر محاسبه دقیق درآمدهای مالیاتی از دست رفته (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین هزینه‌‌‌ها) و دستاوردهای اقتصادی-اجتماعی آن، الزام سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائه منظم گزارش‌‌‌هایی درباره بار مالیاتی تحمیل شده به فعالیت‌‌‌های مختلف اقتصادی در قالب کدهای آیسیک که طبیعتا ارائه تصویر از وضعیت موجود نقطه شروع هرگونه اصلاحات واقع بینانه و هدفمند خواهد بود و در نهایت الزام به متصل شدن شناسه مؤدی به کد ملی که زیربنای اصلی حرکت به سمت پیاده سازی سیستم مالیات بر جمع درآمد اشخاص است.
اتاق ایران همچنین تاکید دارد در راستای سیاست‌‌‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات بر درآمد موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم اشخاص حقوقی و حقیقی دارای پروانه بهرهبرداری یا مجوز تولید از مراجع ذی‌‌‌ربط در فعالیت‌‌‌های تولیدی در طول برنامه هفتم، معادل ۷درصد کاهش خواهد یافت.
این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌‌‌ها و بخشودگی‌‌‌ها و مشوق‌‌‌های قانونی اشخاص مذکور است. از دیدگاه اتاق ایران، سازمان برنامه و بودجه موظف است به منظور سازماندهی امور زیربنایی شهر‌‌‌های صنعتی، در سال‌های برنامه هفتم توسعه، معادل نیم‌درصد از عوارض وصولی قانون مالیات ارزشافزوده را در یک‌ردیف بودجه مستقل به شهرک‌‌‌های صنعتی تخصیص دهد.
ضمنا به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی خصوصی و تعاونی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه‌‌‌های ذی‌‌‌ربط و ترغیب آنها به عدم‌تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی در طول مدت برنامه هفتم، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به‌‌‌حساب سرمایه انتقال پیدا می‌کند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور افزایش کارآیی و تحقق عدالت مالیاتی در اختلافات مالیاتی تا پایان سال اول برنامه نسبت به جداسازی و استقلال مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و اداره آن زیر نظر مستقیم وزارت مذکور اقدام کند. در این گزارش اتاق، تاکید شده است که سازمان امور مالیاتی موظف است تا سال سوم برنامه هفتم توسعه، آن بخش از پرونده‌‌‌های مؤدیان مالیات ارزشافزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ را که اظهارنامه‌‌‌های خود را در موعد مقرر تسلیم کرده‌‌‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌‌‌اند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد بدون رسیدگی، قطعی کند.
ضمنا سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در سال اول برنامه به‌‌‌گونه‌‌‌ای برنامه‌‌‌ریزی کند تا برون‌‌‌سپاری فعالیت‌‌‌های مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم اصلاحی به بخش خصوصی واجد شرایط را عملیاتی و اجرایی کند. اتاق ایران در انتها تاکید دارد به منظور حمایت از بخش کشاورزی و توسعه فعالیت‌‌‌های خدمات فنی و مهندسی در طول برنامه هفتم، صادرات کالاهای کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از معافیت مالیاتی، الزامی به رفع تعهد ارزی ندارند.