در کشور ما قانون‌مداری با قانون‌بازی تداخل پیدا کرده است. کمااینکه تحت عنوان اجرای قانون ارتقا تولید انرژی، تخلفات مکرری را انجام می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران به نقل از رسانه صمت؛ اعلام قیمت جدید انرژی برق در ماه‌های پایانی سال 1402 و عطف ماسبق کردن این قیمت از اردیبهشت ماه 1402، تخلف قانونی بود که خسارت جدی را به صنایع تحمیل می‌کرد. در همین‌حال شاهد دریافت حق ترانسفر برق از صنایع هستیم. اغلب قرارداهای تامین برق در حوزه‌های مختلف خانگی و تجاری و ….به این شکل است که برق درب منزل تحویل می‌شود و حق دیماند از مشترکان گرفته می‌شود. اما صنایع موظف به احداث ترانس برق هستند. به‌عنوان مثال یک واحد فولادی باید 1200 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای احداث ترانس و پست برق، بکند. حق دیماند هم می‌پردازد و این تجهیزات را به اداره برق واگذار می‌کند.
وی افزود: حق ترانسفر برق برای نیروگاه‌های بخش خصوصی بود که برای انتقال برق موردنیاز خود از کابل دولتی استفاده می‌کردند. 30 درصد مبلغ فروش برق توسط این نیروگاه‌ها، به‌عنوان حق ترانسفر دریافت می‌شد. وزارت نیرو از سال گذشته اقدام به دریافت حق ترانسفر از صنایع کرده است. درحالی‌که این حق ترانسفر هیچ منشا قانونی ندارد. اخیرا واحدهای فولادی بزرگ را موظف به دریافت سوخت نیروگاهی کرده‌اند. درواقع با اجرای راهکارهای مختلف به دنبال کسب درآمد حداکثری از صنایع هستند.
ابویی خاطرنشان کرد: درواقع مدیران و سیاست‌گذاران در حوزه انرژی به دنبال کسب درآمد حداکثری از صنایع بدون ارائه خدمات هستند. این دست اقدامات لطمات جبران‌ناپذیری را به بخش تولید تحمیل می‌کند و خسارات ناشی از آن در میان‌مدت اقتصاد کشور را نشانه خواهد گرفت.
این فعال صنعت فولاد گفت: یکی از مجموعه‌های ما (شرکت فولاد بافق) توان تولید 170 مگاوات برق را دارد. هزینه دیماند برق را هم پرداخت کرده است. 2 پست برق هم توسط این مجموعه احداث شده و در اختیار اداره برق قرار گرفته است. اما اکنون رسما نامه نوشته‌اند که این مجموعه فولادی تنها می‌تواند 2 درصد از برق تولید خود یعنی معادل 3.4 مگاوات آن را مصرف کند. این درحالی‌است که این برق کفاف روشنایی کارخانه را هم نمی‌دهد.
وی افزود: مسئولان و دولتمردان در تمامی سال‌های گذشته مقصر بوده‌اند. از یک‌سو برای توسعه ظرفیت‌های انرژی کشور، سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. از سوی دیگر نیز تلاشی که برای به کار انداختن مجموعه‌های تعطیل انجام گرفته و تداوم بسیاری از طرح‌های توسعه صنایع، از اساس استباه بوده است. چراکه کشور توان تامین زیرساخت موردنیاز این صنایع را نداشته است. این دست اقدامات بدون برنامه‌ریزی و توجه به نیازهای کشور، لطمات غیرقابل جبرانی را به صنعت تحمیل می‌کند. در چنین فضایی شاهد تعطیلی واحدهای درحال کار هستیم.
ما سال گذشته برای یک بازه زمانی 47 روزه گاز نداشتیم و از تولید بازماندیم. درحال حاضر نیز تامین نشدن برق، عملا مانع جدی تولید ما شده است.
ابویی گفت: بی‌توجهی دولت و سایر سیاست‌گذاران به تامین حداقل زیرساخت‌های موردنیاز صنایع در کشور ما در حالی است که کشورهای عربی منطقه، به‌ازای قطعی برق چند ساعته، خسارات قابل توجهی را به تولیدکنندگان می‌پردازند. همین کاستی‌ها و عدم توجه به شرایط تولید، مانع سرمایه‌گذاری در کشور است. تداوم این روند به بازماندگی و عقب‌افتادگی هرچه جدی‌تر ما از سایر کشورها خواهد شد.
این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر آینده بازار فولاد، اظهار کرد: در حال حاضر رکود بر تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد، سایه انداخته است. در همین‌حال باید تاکید کرد که میزان تولید فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است. بنابراین نباید منتظر رشد قابل توجه قیمت‌ها بود. در این میان چالش‌های پیش روی صادرات نیز به کمک بازار داخلی می‌آید. در این میان تنها تولیدکننده تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد و متضرر می‌شود.