یک کارشناس صنعت فولاد گفت: بخشنامههای ضد صادراتی در حالی سد راه صنعت فولاد کشور می‌شوند که در بازار داخل نیز تقاضا به دلایل گوناگونی امیدبخش نیست.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران به نقل از آرتان پرس، نادر خسروی از کارشناسان صنعت فولاد با اشاره به آخرین وضعیت فولادسازان در بازار داخلی و خارجی، اظهار کرد: با توجه به وضعیت قیمت‌گذاری‌های دستوری و موانع موجود در صنعت فولاد، می‌توان دولت را یک عامل عمده در برابر توسعه فولاد ایران عنوان کرد.
وی در ادامه گفت:در واقع جدا از قیمت‌گذاری دستوری در داخل، با بخشنامههای ضد صادراتی در قالب وضع عوارض نیز در گسترش صنعت فولاد به عنوان یک مانع بازدارنده عمل می‌کند.
خسروی اضافه کرد:بخشنامههای ضد صادراتی به ویژه وضع عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات زنجیره فولاد دو گروه از اصلی‌ترین چالش‌هایی هستند که نهادهای دولتی برای فولادسازان کشور به بار می‌آورند. بر همین اساس، می‌توان گفت دولت با اخذ عوارض صادراتی قصد دارد صرفاً شریک سود فولادسازان باشد و زمانی که آنها خواهان پشتیبانی نهادهای دولتی هستند، مانند روزهایی که با کمبود انرژی روبه‌رو می‌شوند و یا به منابع مالی نیاز دارند، حمایتی دریافت نمی‌کنند.
به گفته این کارشناس فولادی، بخشنامههای ضد صادراتی در حالی سد راه صنعت فولاد کشور می‌شوند که در بازار داخل نیز تقاضا به دلایل گوناگونی امیدبخش نیست.
خسروی با اشاره به چالش و مشکلات فولادسازان در تامین مواد اولیه، تصریح کرد:یکی از عواملی که موجبات ترسیم چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را در سال ۱۴۰۴ فراهم کرد، برخورداری کشور از ذخایر عظیم سنگ آهن بود اما امروزه فولادسازان دغدغه تامین مواد اولیه تولید را دارند تا جایی که خود به تکاپو افتادند تا معادنی را در اختیار بگیرند و به استخراج سنگ آهن نیز ورود کنند.
وی در خاتمه اظهار داشت:همچنین قوانینی که در بخش معادن وجود دارد و البته توقف روند گسترش بخش معدن در کشور و استفاده درآمدی دولت از بخش معدن به جای استراتژی توسعه، باعث شده که تأمین مواد اولیه صنعت فولاد کشور با مشکل مواجه شود. این موضوع را باید در کنار محدودیت‌های انرژی قرار داد که نه تنها خود صنعت فولاد را دچار مشکل می‌کند بلکه حتی زنجیره تأمین مواد اولیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.