کریم سلمانپور عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: در صورت تداوم اجرای مصوبه الزام عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، با توجه به مازاد تولید موجود در محصولات نهایی؛ بخش صنعت نورد با تعطیلی و بیکاری گسترده‌ای روبه رو خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران؛ کریم سلمانپور عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: در صورت تداوم اجرای مصوبه الزام عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، با توجه به مازاد تولید موجود در محصولات نهایی؛ بخش صنعت نورد با تعطیلی و بیکاری گسترده‌ای روبه رو خواهد شد.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت کلی صنعت نورد کشور، شروع کننده رسمی جلسه هم‌اندیشی بود. او با اشاره به اینکه همیشه صنعت فولاد با چالش‌ها و مشکلات متعدد روبه رو بوده و خواهد بود، مسئله فعلی صنعت فولاد را مشکل توقف صادرات به علت مصوبات دولتی عنوان کرد و افزود: تمرکز ما بر صادرات فقط برای تداوم صادرات نیست بلکه جهت مازاد تولید بودن صنعت نورد نسبت به مصرف داخلی ناچار به صادرات هستیم.
سپس ادامه داد: در صورت عدم صادرات در این بخش، صادرکننده‌ای که قبلا صادرات داشته مجبور به عرضه محصولات خود در بازار داخل بوده و کل زنجیره فولاد و کل تولیدکنندگان را چه صادرکننده باشند و چه نباشند را تحت تاثیر منفی خود قرار می دهد.
سلمانپور با اشاره به صدور بخش‌نامه الزام همه به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما در تاریخ 23/11/1403 و اجرا شدن آن از ابتدای سال جاری، بیان داشت: از زمان مطرح شدن این مصوبه قریب 100 نامه مختص این موضوع به مسئولان مختلف از جمله رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، شورای امنیت ملی، نمایندگان مجلس، وزارت صمت و … ارسال شده است اما با اظهار تاسف نتیجه مثبتی حاصل نشده است.
او علاوه بر اشاره به مکاتبات مختلف با سازمان‌های تصمیم‌گیر ، از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان وقت از جمله وزیر صمت، رئیس بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی، مشار عالی و معاونین وزیر صمت و … خبر داد و اظهار داشت: هرچند در صحبت با مسئولان مختلف موارد مطروحه از طرف تولیدکنندگان تایید می‌شود اما هیچ اقدامی که منجر به مرتفع شدن معضلات صنعت نورد شود در عمل صورت نگرفته است.
در ادامه نشست؛ این فعال صنعت فولاد، در رابطه با چرایی الزام بحث صادرات برای بخش نورد فولادی بیان کرد: با توجه به ظرفیت تولید 32 میلیون تنی مقاطع طویل فولادی، حدود ۱۴٫۵ میلیون آن سال گذشته تولید شده و مصرف ظاهری آن 11 میلیون تن بوده و حدود 3/5 میلیون تن صادرات انجام شده است.
به گفته این فعال صنعتی با توجه به این آمار، صنعت نورد در بخش مقاطع طویل با مازاد تولید شدید مواجه است و در صورت عدم صادرات این مازاد، بخش قابل توجهی از این صنعت به تعطیلی کشانده خواهد شد.
وی در رابطه با ریشه این مشکل اظهار داشت: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که تولیدکننده بخش نورد، مواد اولیه خود را از بورس کالا با نرخ ارز آزاد و حتی گران‌تر از آن تهیه می‌کند.
سپس افزود: در حال حاضر تختالی که در بورس کالا در حال معامله است، عملا با دلار 58 هزار و 800 تومان در حال عرضه است. همچنین شمش فولادی در معاملات اخیر با نرخ 22 هزار و 170 تومان معامله شد که در واقع با دلار 50 هزار تومان می باشد .
این در حالی است که دولت با شرایط خرید مواد اولیه با نرخ ارز آزاد، انتظار بازگشت ارز با نرخ دلار 42 هزار تومان را دارد!
سلمانپور با ارائه قیمت تمام شده یک تن میلگرد ضمن اشاره به عدم صرفه اقتصادی تولید آن، مطرح کرد: در صورت صادرات 1 تن میلگرد، بیلت آن باید از بورس کالا با قیمت 22 هزار و170 تومان بدون ارزش افزوده خریداری کند، 36 هزار تومان هزینه کارمزد به بورس کالا باید داده شود، 16 درصد مارجین میلگرد طبق مصوبه وزارت صمت که به مراتب کمتر از هزینه های تولید میلگرد است، بدین ترتیب هزینه تمام شده هر کیلو میلگرد حدود 26 هزار و 700 تومان است.
این در حالی است که میلگرد در حال حاضر با قیمت 480 دلار exwork در حال صادرات است که با نرخ دلار نیمایی 42 هزار و 100 تومانی، به قیمت هر کیلو حدود 20 هزار تومان صادر می‌شود. در این میان 6 هزار و 700 تومان باید سوبسید به صادرات دهیم که عملا یک زیان هنگفت برای تولیدکننده است.
سلمانپور علاوه بر موارد فوق، به معضلاتی دیگری مانند وجود کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف نیز اشاره کرد و افزود: عملا این کارتها آسیب جدی به برند ایرانی وارد کرده است، ضمن این که هیچ حاصلی نیز برای دولت ندارد چرا که حتی یک دلار نیز از طریق صادرات با این کارتها به کشور باز نمی‌گردد.
او در پایان نیز مشکلاتی دیگری از جمله، غیرمنطقی بودن قیمت‌گذاری مقاطع فولادی در بورس کالا بر اساس نرخ پایه شمش بجای قیمت معامله شده شمش ، محدودیت برق و گاز در مقاطع محتلف زمانی، عرضه مهندسی شده مواد اولیه در بورس کالا و صدرو روزانه جرائم متعدد بی‌‌پایه، افزایش لجام گسیخته بهای حامل‌های انرژی، هزینه تامین مالی برای تولیدکنندان و در نهایت بحث تشکیل پرونده‌های تعزیراتی که بیشترین اشکالات وارده از خود مصوبات است، مواردی است که در حال فلج کردن صنعت نورد کشور است.
وی در پایان بیان کرد: بر همه واضح و مبرهن است که توازن توزیع سود در بخش‌های مختلف زنجیره به هیچ وجه متناسب نیست. بدین ترتیب که در بخش بالادست سهم این سود به مراتب بالاتر بوده و بخش پایین دست عملا در زیان است.