در شرایطی که بازار فولاد با معضل نبود مشتری و کاهش قیمت در حال دست‌وپنجه نرم‌کردن است، لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز نیز به مرحله اجرا رسیده و این در حالی است که تنها راه نجات بازار فولاد، صادرات بوده و با تصویب و اجرای چنین لایحه‌‌‌‌‌‌‌ای عملا فولادسازان در بن‌‌‌‌‌‌‌بست به دام افتاده‌‌‌‌‌‌‌اند و طی دو ماه و نیم گذشته واحدهای تولیدی برای تامین و واردات مواد اولیه و تجهیزات خود با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند از محل ارزهای صادراتی برای تامین مواد اولیه وارداتی استفاده کنند که این موضوع در درازمدت افت قابل توجه تولید در کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های فولادی را در پی خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران به نقل از آرتان پرس، لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز به پیشنهاد بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۲ با قید دو فوریت در جلسه هیات‌وزیران به تصویب رسید که براساس این لایحه و طبق تبصره ۴، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند، تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخ‌های کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات‌های مندرج در بند(پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.
اگرچه صادرات راه‌‌‌‌کار اصلی برون رفت فولادکاران از رکود سنگین حاکم بر بازار داخل است و به‌رغم تمامی مزایایی که فروش فولاد در بازارهای بین‌المللی برای کشور به همراه دارد و سهم بالای بخش فولاد از ارزآوری غیر نفتی کشور؛ اما بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی از انگیزه صادرات بخش فولاد کاسته است. واحدهای فولادی صادرکننده ظرف دو ماه و نیم گذشته برای تامین و واردات مواد اولیه و تجهیزات خود با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند و نمی‌توانند از محل ارزهای صادراتی خود برای تامین مواد اولیه وارداتی خود استفاده کنند.
درحالی بانک مرکزی بر میزان محدودیت ارزی صادرکنندگان افزوده است که واحدهای فولادی صادرکننده در گذشته به تمامی تعهدات ارزی خود عمل کرده‌‌‌‌‌‌‌اند؛ در این شرایط اجرای این مصوبه جدید بانک مرکزی فولادسازان را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است و از آنجا‌که واحدهای فولادی نمی‌توانند با ارز صادراتی خود مواد اولیه و تجهیزات مصرفی خود را تامین کنند، مجبور به خرید از دلالان و واسطه‌‌‌‌‌‌‌گران با قیمت‌های سنگین هستند. با ادامه این شرایط هزینه تولید برای واحدهای تولیدی گران تمام خواهد شد و در نتیجه تورم را در پی خواهد داشت و به‌مرور زمان کاهش یا توقف تولید را در برخی کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های فولادی در پی خواهد داشت.
* خریداران اعتباری بازار را به‌هم می‌زنند
شمش فولاد طی هفته‌های اخیر در بورس‌کالا در کانال قیمتی ۱۸ هزار تومان معامله شده‌است. با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد ارکان بورس، نرخ تمام شده این شمش به ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد. همچنین با در نظر گرفتن هزینه حمل و تبدیل شمش به میلگرد، نرخ تمام شده میلگرد با این شمش قیمت بالاتری دارد و به عبارت بهتر قیمت تمام شده میلگرد چیزی حدود‌هزار و ۷۰۰تومان به ازای هر کیلوگرم بیشتر از قیمت شمش است. این در حالی است که انبار تجار انباشته از میلگردهای ارزان‌تر بوده و بنابراین خریداری برای مقاطع فولادی در این نرخ وجود ندارد. در چنین وضعیتی بازار شمش و محصولات فولادی با دو چالش کاهش قیمت و نبود تقاضا مواجه است؛ این موارد بازار را در رکودی سنگین به دام انداخته و تنها راه برون‌‌‌‌‌‌‌رفت از این وضعیت صادرات است؛ در واقع در این شرایط برای عبور از چالش رکود و جبران زیان تولیدکننده، نیاز است تا سیاستگذار با تسهیل شرایط صادراتی، زمینه رفع رکود را مهیا کند که در چنین شرایطی لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز به مرحله اجرا رسیده‌است.
برخی از مشتریان غیر‌فولادی که به‌صورت اعتباری از بورس‌کالا خرید می‌کنند، برای نقد کردن محصول خریداری شده خود با مشکل مواجه می‌شوند، چراکه برای کالایی همچون میلگرد تقاضایی وجود ندارد و خریداران اعتباری نیز با چالش نبود مشتری در بازار آزاد مواجه هستند و به عبارت بهتر خرید اعتباری برای مشتریان غیر‌فولادی به هیچ‌عنوان مقرون به صرفه نیست.
قیمت پایه میلگرد در رینگ صنعتی چیزی حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است که با احتساب مالیات ارزش افزوده به ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسد و مشتریان اعتباری میلگرد خریداری شده در بورس‌کالا را با این قیمت در بازار آزاد می‌‌‌‌‌‌‌فروشند و این در حالی است که قیمت برای عرضه‌های آتی میلگرد چیزی حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم پیش‌بینی شده است و قیمت بازار آزاد هزار تومان نسبت به بازار فیزیکی بورس‌کالا ارزان‌تر است، بنابراین خریداران اعتباری به نوعی به عنوان برهم‌‌‌‌‌‌‌زنندگان بازار شناخته شده‌اند و بسیاری از مشکلات موجود در این بازار به دلیل فعالیت غیرفولادی‌‌‌‌‌‌‌ها است.
* معامله ۴۹ درصدی شمش فولاد در رینگ صنعتی
بازار فیزیکی روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه ۱۶ آبان میزبان ۲۸۷ هزار و ۸۵۰ تن شمش فولادی بوده است و با تقاضایی حدود ۲۳۹ هزار و ۵۹۵ تنی مواجه شد که از این میزان چیزی حدود ۱۴۳ هزار و ۷۴۰ تن مورد معامله قرار گرفت و به عبارت بهتر معادل ۴۹ درصد از میزان عرضه به فروش رسید. معاملات رینگ صنعتی بورس‌کالا در روز سه‌‌‌‌‌‌‌شنبه ۱۶ آبان نشان می‌دهد که دادوستد شمش‌‌‌‌‌‌‌های فولادی با میانگین قیمت پایه ۱۸هزار و ۸۹۵ تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شده است که نسبت به میانگین قیمت پایه در هفته‌های گذشته تغییری ایجاد نشده است.
معاملات انواع شمش فولاد در بازار فیزیکی روز ۱۶ آبان در بازه قیمت پایه ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۸ هزار و ۹۳۱ تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شد. پیش‌بینی می‌شود معاملات در تالار صنعتی بورس‌کالا هفته آینده نیز در بازه قیمتی ۱۸ هزار و ۱۱۹ تومان تا ۱۸ هزار و ۸۶۶ تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شود و با این وجود عملا افت قیمت و کاهش میزان تقاضا برای شمش فولاد ادامه خواهد داشت.