ریسک کاهش صادرات به دلیل افزایش عوارض صادراتی در کنار برخی شنیده‌‌‌ها در خصوص تعدیل آن موجب شده است تا رقابت برای خرید شمش فولادی از بورس‌کالا افزایش یابد؛ آن هم در شرایطی که تمامی فعالان بازار، اعم از تولیدکننده یا تاجر، می‌‌‌توانند در رقابت برای خرید شمش شرکت کنند.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران به نقل از آرتان پرس، این وضعیت در کنار برآوردهایی از گران‌بودن قیمت پایه شمش فولاد در بورس‌کالا چهره‌‌‌ای چندگانه و پیچیده از این بازار ترسیم کرده و در کنار ورود تجار به رینگ معاملاتی بورس‌کالا، آشفته بازار شمش فولاد و ضعف تقاضای مصرفی مقاطع فولادی در بازار داخلی را رقم زده است. در هر حال بازار داخلی فولاد با ابهامات بسیاری روبه‌‌‌روست که می‌‌‌طلبد تصمیم‌‌‌سازان اقتصادی به‌خصوص در ارکان موثر در تنظیم بازار به این موارد بیشتر توجه کنند.
بررسی نرخ عرضه شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالا و مقایسه آن با برآورد معادل نرخ صادراتی موید گران‌فروشی این محصول در بازار داخل در قیاس با قیمت‌های جهانی است. ظرف هفته پایانی مردادماه، سقف قیمت پایه شمش فولاد برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالا برابر ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شد که با احتساب بهای ۴۶۱ دلاری برای فروش هر تن بیلت صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس و بدون لحاظ کردن ۵درصد تخفیف مرسوم در عرضه‌‌‌های بورسی، نرخ ارز کشف شده در تعیین قیمت پایه به ۴۳ هزار و ۳۸۰ تومان می‌‌‌رسد. این در حالی است که در همین زمان نرخ ارز مبادله‌‌‌ای در بازار اول برابر ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ ارز مبادله‌‌‌ای در بازار دوم برابر ۴۲ هزار تومان بوده است.
دراین شرایط تعیین قیمت پایه در قیاس با نرخ صادراتی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌‌‌ای و نرخ ارز در بازار آزاد از آن حکایت دارد که تعیین‌‌‌کنندگان قیمت پایه شمش فولاد گویی حامی رشد نرخ در بازار داخل هستند.
در مقایسه نرخ شمش فولاد صادراتی فوب خلیج‌فارس و مقایسه آن با بازار داخل، باید این موضوع را نیز مدنظر داشت که فروش صادراتی فوب خلیج‌فارس، شامل حال هزینه حمل تا روی عرشه کشتی نیز می‌شود و طبیعتا انتظار می‌رود نرخ فروش داخلی کمتر از بهای صادراتی فوب خلیج‌فارس باشد. میانگین نرخ فروش شمش فولاد از بازار فیزیکی بورس‌کالا در هفته پایانی مردادماه به ۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید که با احتساب قیمت ۴۶۱ دلاری برای فروش هر تن بیلت صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس، نرخ ارز معامله شمش فولاد از بازار فیزیکی بورس‌کالا به ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان می‌‌‌رسد. بنابراین نرخ فروش شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالا حتی بالاتر از بهای صادراتی آن است.
* فروش داخلی، صادرات را دور زد
موسسه فست‌‌‌مارکت، نرخ فروش شمش فولاد صادراتی ایران فوب خلیج‌فارس در هفته چهارم مردادماه را برابر ۴۶۱ دلار به ازای هر تن ارزیابی کرد؛ این در حالی بود که در همین زمان هر تن شمش فولاد CIS فوب دریای‌سیاه با نرخی در محدوده ۴۳۱ دلار به‌ازای هر تن معامله شد. با احتساب نرخ ارز مبادله‌‌‌ای برابر ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ ریالی فروش هر کیلوگرم شمش فولاد صادراتی برابر ۱۷ هزار و ۲۸۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که ظرف مردادماه امسال، هر کیلوگرم شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران با قیمت پایه‌‌‌ای در بازه ۱۹ هزار تا ۲۰ هزار تومان عرضه شده و رقابت متقاضیان برای کسب سهم از عرضه این محصول میانگین نرخ فروش آن را به حدود ۲۰ هزار به ازای هر کیلوگرم رسانده است.
بررسی نرخ فروش شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا و بهای صادراتی آن بر مبنای نرخ ارز مبادله‌‌‌ای از آن حکایت دارد که فروش در بازار فیزیکی بورس‌کالا حدود ۱۵ درصد بهصرفهتر از فروش صادراتی آن است. در چنین شرایطی طبیعی است که فولادسازان عرضه داخلی را به صادرات ترجیح دهند.
در واقع نحوه سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی کشور در تنظیم بازار شمش فولاد در کشور ظرف هفته‌‌‌های اخیر به نحوی بوده است که صادرات تضعیف شود. سیاستگذاران صنعتی و اقتصادی، تضعیف صادرات را با انگیزه تامین نیاز بازار داخل اجرایی می‌کنند؛ اما استمرار این رویه با کاهش درآمدهای ارزی رسمی کشور به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود.
در حالی میانگین نرخ فروش دلار در سامانه مبادله‌‌‌ای اول برای مردادماه در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تومان نوسان داشت که ظرف این بازه زمانی دلار در بازار آزاد در کانال قیمتی ۴۸ هزار تا ۵۰ هزار تومان نوسان داشت و میانگین نرخ فروش آن برابر ۴۹ هزار و ۲۵۰ تومان بود. به این ترتیب ظرف مردادماه امسال فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ نیمایی ارز به حدود ۳۱ درصد رسید. افزایش فاصله میان نرخ نیمایی ارز و نرخ آن در بازار آزاد، در شرایطی که صنایع ملزم به بازگشت ارز و عرضه آن در سامانه مبادله‌‌‌ای هستند، از دیگر مواردی است که به تضعیف صادرات کشور ظرف ماه‌‌‌های اخیر دامن زده است.
تحریم و وضع مقررات خلق‌‌‌الساعه درخصوص شرایط بازگرداندن ارز حاصل از صادرات؛ دیگر مواردی هستند که از تمایل تولیدکنندگان فولاد به صادرات می‌‌‌کاهند و فروش محصول در بازار داخل را بهصرفهتر می‌کنند. البته تامین نیاز واحدهای نورد داخلی به شمش فولاد باید در اولویت واحدهای ذوب باشد؛ اما در شرایطی که میزان تولید و عرضه شمش فولاد به‌مراتب بالاتر از نیاز نوردکاران است، مانع‌‌‌زایی در مسیر صادرات به کاهش درآمدهای ارزی رسمی کشور می‌‌‌انجامد و از این منظر به زیان اقتصاد تمام خواهد شد.
در عین حال برخی فعالان بازار بر این عقیده‌‌‌اند که سیاستگذاری فعلی در زمینه عرضه و فروش شمش فولاد در بازار داخل، خرید شمش فولاد از رینگ صنعتی بورس‌کالا و صادرات غیررسمی آن به امید بازگشت ارز و فروش در بازار آزاد و غیررسمی را دارای توجیه اقتصادی می‌کند. در واقع نحوه سیاستگذاری در خصوص فروش شمش فولاد در بازار داخل به نحوی است که درآمدهای ارزی رسمی کشور را افزایش داده، اما زمینه رشد درآمدهای غیررسمی را فراهم می‌کند. در حال حاضر سیاست‌‌‌های اعمال‌شده بر نرخ ارز با اهداف در نظر گرفته شده برای ارتقای بخش بازرگانی خارجی کشور و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تطابق ندارد.