در پی افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد که با مخالفت فولادسازان رو به رو شد و در نهایت حکم توقف اجرای آن از سوی دیوان عدالت اداری به نهاد ریاست جمهوری، وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد، چیلان نظر شش مدیر فولادی را درباره وضع این عوارض جویا شد. شرح این نظرخواهی را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران به نقل از چیلان ، اواخر تیرماه سال جاری فولادسازان هنوز در شوک دو برابر شدن نرخ گاز و در کشمکش با محدودیت تامین برق مورد نیاز تولید همزمان با اوج‌گیری گرما بودند که هیات وزیران بخش‌نامه افزایش عوارض بر صادرات ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام را منتشر کرد، در پی این اتفاق عوارض انواع سنگ آهن هماتیت و مگنتیت، کنسانتره سنگ آهن و گندله تا ۲۰ درصد، آهن اسفنجی تا پنج درصد، قراضه تا ۸۰ درصد، شمش و اسلب تا دو درصد و در نهایت شمش حاصل از قراضه تا یک درصد بالا رفت، در حالی که عوارض صادرات همه این اقلام تا پیش از این تنها نیم درصد بود.
وارد آمدن فشارهای مستمر بر صنعت فولاد کشور و به طور ویژه افزایش عوارض صادراتی آن هم در شرایطی که فولادسازان با مازاد تولید در داخل رو به رو هستند، واکنش‌های گوناگونی را در پی داشت.
افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد منطقی نیست
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در واکنش به افزایش عوارض صادرات شماری از محصولات زنجیره فولاد گفت: در حالی که با نرخ مصرف سرانه فعلی قریب به ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل بوده و باید به هر تقدیر و با وجود مشکلات عدیده ناشی از تحریم‌های بین المللی صادر شود، وضع عوارض بر صادرات شمش فولادی به جای مشوق‌های صادراتی، بر کدام منطق اقتصادی استوار است؟
وی افزود: احتمالا توجیه اخذ عوارض از شمش صادراتی این است که شمش مازاد در داخل نورد شود تا محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتری صادر شود، غافل از اینکه تجارت شمش فولاد در دنیا به دلیل تامین خوراک کارخانجات نورد در کشورهای کوچک فاقد فولادسازی است که این کشورها با هدف حمایت از صنایع نوردی خود برای محصول نهایی وارداتی محدودیت اعمال می‌کنند. بنابراین اعمال محدودیت و جلوگیری از صادرات شمش با هدف تبدیل آن به محصول نهایی نه فقط بازاری برای صادرات محصولات نوردی نخواهد داشت بلکه بازارهای صادراتی شمش هم از دست خواهد رفت.
سبحانی تصریح کرد: اکنون که سکان وزارت صنعت و معدن به شخصیتی از جنس تولید و دردآشنا سپرده شده است و در سالی که به مهار تورم و افزایش تولید نام‌گذاری شده و با عنایت به ظرفیت بالقوه ۴۵ میلیون تنی تولید فولاد که بیش از ۱۰ میلیون تن آن هنوز بلا استفاده مانده است، انتظار می‌رود با رفع موانعی که ذکر آن رفت و بسترسازی مناسب، شرایط و اقدام بایسته برای افزایش تولید و هدف‌گذاری برای عبور از ۴۰ میلیون تن تولید در سال جاری در راستای تحقق ۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز به عمل آورند.
جبران کسری بودجه دولت از محل درآمد شرکت‌های فولادی!
ابوتراب فاضل، مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر نیز با تاکید بر ضعف سیاستگذاری در صنعت فولاد ایران در واکنش به افزایش چشمگیر عوارض صادراتی گفت: اصلی‌ترین چالشی که صنعت فولاد امروز به آن مبتلاست، چالش سیاستگذاری است. این صنعت نیاز به یک سیاستگذار حرفه‌ای دارد. به دلیل همین ضعف در شرایطی که گندله در دست تولیدکننده باد کرده، بر صادرات آن ۲۰ درصد عوارض وضع می شود. اتخاذ چنین سیاستی یعنی سیاستگذار درکی از شرایط فعلی حاکم بر صنعت فولاد کشور ندارد.
وی افزود: علاوه بر عوارض صادرات و مشابه این سیاستگذاری نادرست، در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی صورت گرفته است. در دو سال گذشته نرخ گاز فولادسازی از ۲۰۰ تومان در هر مترمکعب به ۳۸۰۰ تومان در حال حاضر افزایش یافته است.
فاضل خاطرنشان کرد: سیاستگذاری باید مبتنی بر داده و تحلیل داده صورت بگیرد. این سیاستگذاری‌های اشتباه از جایی برمی‌آید که عدد و رقم درست در اختیار دولت نیست. دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها عاقلانه‌تر عمل کند.مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر تصریح کرد: دولت فکر می کند باید کسری درآمد خود را از محل درآمد شرکت‌های فولادی جبران کند.
این مدیر فولادی در گفت و گو با چیلان خاطرنشان کرد: امیدواریم که آقای علی‌آبادی، وزیر صنعت معدن تجارت که خود بنگاه‌دار است نهادهای مدنی و صنفی را در سیاستگذاری‌ها دخالت دهد.
عوارض در زمان کمبود تولید وضع می شود نه مازاد تولید
طهمورث جوانبخت، مدیرعامل فولاد خراسان در واکنش به چندبرابر شدن عوارض صادراتی به خبرنگار چیلان گفت: متاسفانه سال‌های متمادی است که فولادسازان از محل بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسی دولت در حال لطمه دیدن هستند و گویا بنا نیست این داستان به پایان برسد.
وی افزود: از قیمتهای دستوری در بورس کالا که از سال ۱۳۹۷ کلید خورد و پرونده‌های گوناگون برای فولادسازان موسوم به پرونده‌های مابه‌التفاوت به وجود آورد تا وضع عوارض صادراتی همگی بخش‌نامه‌هایی است که هر کدام به سهم خود ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر فولادسازان وارد آورده و با ادامه این روند بیم آن می‌رود که این پیکر نیمه‌جان برای همیشه از نفس بایستد.
او ادامه داد: در مورد عوارض صادراتی جدید که از سوی هیات دولت به گمرک‌های استان‌ها ابلاغ شده باید گفت به دلایلی این تصمیم اشتباه است و پیامدهای ناگواری برای تولید کشور خواهد داشت.
جوانبخت در تشریح دلایل اشتباه بودن افزایش عوارض صادراتی گفت: نخست اینکه همواره عوارض گمرکی برای صادرات زمانی وضع می‌شود که کشور در تولید یک کالای خاص ضعف داشته و تقاضای داخلی از تولید آن بیشتر است، بنابراین به منظور تنظیم و کنترل بازار عوارض صادراتی وضع می‌شود تا بازار داخلی با کمبود مواجه نشود اما عوارض وضع شده بر محصولات میانی فولاد و مواد اولیه آن از این حیث مستثنی است، چرا در سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تن شمش و اسلب در ایران تولید شده و بنا بر آمار انجمن تولید کنندگان فولاد تنها ۲۳ میلیون تن آن به مصرف داخلی رسیده و حدود ۷ میلیون تن آن مازاد بوده و باید حتما صادر شود و گرنه این میزان تولید از دست خواهد رفت و نیروهای شاغل در آن بخش بیکار خواهند شد.
وی افزود: حال در چنین شرایطی که دولت باید مشوق‌ها و تسهیلات لازم برای صادرات این میزان از محصولات میانی فولاد را فراهم کند تا بتواند تولید پایداری را برای کشور رقم بزند دست به وضع عوارض صادراتی می‌زند تا چالش‌های بیشتری فراروی تولیدکنندگانی که قصد صادرات دارند ایجاد کند.
مدیرعامل فولاد خراسان خاطرنشان کرد: به ویژه در شرایط کنونی که قیمتهای جهانی فولاد تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله رکود جهانی و کاهش ساختوساز در چین به طور وحشتناکی کاهش یافته و در برخی موارد با قیمتهای تمام شده برابری می‌کند و فولادسازان مجبورند با قیمت تمام شده فولاد صادر کنند تا از محل آن نیازهای ارزی خود را تامین کنند دولت به جای آنکه از تولیدکننده حمایت و شرایط صادرات را برای او تسهیل کند با وضع عوارض بار دیگری بر دوش او تحمیل می‌کند.
افزایش عوارض برابر با از دست دادن فرصت‌های صادراتی است
محسن مصطفی‌پور، مدیرعامل آهن و فولاد غدیر نی‌ریز بر احتمال از دست رفتن فرصت‌های صادراتی تاکید کرد و گفت: باید بررسی شود افزایش عوارض صادراتی با چه انگیزه‌ای اعمال شده است؟
وی افزود: در شرایطی هستیم که کشور نیاز به تامین ارز دارد و شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد هم این توانمندی را دارند که با تولید مازاد بر نیاز داخل محصولات خود را صادر کنند، در چنین شرایط صادرات باید تشویق شود نه اینکه بر آن عوارض وضع شود. افزایش عوارض در این شرایط برابر با از دست دادن فرصت‌های صادراتی و کمرنگ شدن حضور فولاد ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است؛ اتفاقی که از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات می‌کاهد.
وی ادامه داد: افزایش عوارض صادراتی نیاز به بازنگری و اصلاح منطبق بر منطق اقتصادی دارد و راهکاری باید اتخاذ شود که هم دولت به خواسته‌اش در بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از صادرات فولاد کشور برسد و هم امکان حضور در بازارهای صادراتی برای فولادسازان ایرانی با توجه به قیمتهای رقابتی از بین نرود.
بر شاخه نشسته اند و بُن می‌برند
احمد دنیانور مدیرعامل شرکت فولاد جنوب نظرات خود را در واکنش به افزایش عوارض صادراتی این گونه شرح داد: صادرات از الزامات توسعه اقتصادی کشور است، بنابراین در تمام جهان کشورها در تلاش برای توسعه صادرات هستند.
او تصریح کرد: به باور من هر کس عامدانه و یا سهوا بر سر راه صادرات مانع‌تراشی کند، خلاف منافع ملی قدم برداشته است.
وی افزود: وضع عوارض بر صادرات و حذف معافیت مالیات از آن نه تشویق که تنبیه صادرکنندگان است. تولیدکننده باید مازاد بر تولید خود را صادر کند؛ ممانعت از صادرات در شرایط مازاد تولید رفتاری غیرعاقلانه و غیراقتصادی است.
دنیانور همچنین گفت: در وضع عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام ابتدا باید تعریف درستی از این مواد ارائه کرد، وقتی یک محصول می‌تواند به عنوان ماده اولیه تولید در صنایع بالادست خود مصرف شود دیگر ماده خام نیست
مدیرعامل شرکت فولاد جنوب تصریح کرد: هدف مسئولان امر از افزایش عوارض صادرات محصولات فولادی درآمدسازی برای کشور است اما آنها با این روش بر شاخه نشسته‌اند و بن می‌برند! هر چند دولت با افزایش عوارض های صادراتی کسری بودجه خود را می‌تواند جبران کند اما این یک راهکار کوتاه‌مدت است و پیامد بلندمدت آن رکود و توقف تولید و در ادامه ورشکستگی صنایع صادرات‌محور کشور است.
افزایش عوارض بازدارنده توسعه صادرات است
محمد نورانیان‌راد، مدیر بازاریابی و صادرات شرکت ذوب آهن اصفهان، افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد را عاملی بازدارنده در مسیر توسعه صادرات کشور نامید و در توضیح بیشتر در این باره گفت: ابتدا تنها نیم‌درصد عوارض بر صادرات محصولات زنجیره وضع شده بود، حالا جای تعجب دارد در شرایطی که صنعت فولاد کشور در تلاش برای توسعه ظرفیت تولید و صادرات است و برنامه تصاحب بازارهای جهانی را دارد، دولت عوارض صادرات شمش را تا چهار برابر و گندله و آهن اسفنجی را تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهد.
وی افزود: در مقطع زمانی کنونی جنگ سرد بین چین و امریکا برقرار است. چین ظرفیت‌های ساختوساز در داخل را از دست داده و در مسیر توسعه صادرات قرار گرفته، جنگ روسیه و اوکراین جریان متفاوتی را در بازار جهانی فولاد زده و در نهایت روسیه با دامپینگ فولاد قیمتهای خود را تا ۴۰ دلار کاهش داده است، در چنین اوضاعی افزایش عوارض صادرات محصولات زنجیره فولاد پیامدهای منفی برای کشور به بار خواهد آورد.
رای دیوان عدالت به غیر قانونی بودن مصوبه عوارض صادراتی
در نهایت حدود یک ماه پس از ابلاغ بخش‌نامه افزایش عوارض صادرات محصولات خام و نیمه‌خام در اواخر مردادماه سال جاری دیوان عدالت اداری رای به غیر قانونی بودن مصوبه عوارض صادراتی هیات وزیران داد و امید فولادسازان را برای لغو عوارض یادشده بالا برد، با این حال همچنان این پرسش مطرح است که چرا سیاست دولت در شرایط مازاد تولید محصولات زنجیره فولاد در کشور به جای آنکه تشویق صادرات و در پی آن افزایش درآمدهای ارزی کشور باشد، مانع‌تراشی در مسیر صادرات با افزایش یکباره و چشمگیر عوارض است؟