یک عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران محدودیت های انرژی، تحمیل بخشنامه های متعدد بر واحدهای تولیدی نوردی و مشکلات تامین مواد اولیه و قیمت های تحمیلی بورس کالا را از جمله مشکلات لاینحل صنایع پایین دستی فولاد دانست که تا به امروز دولتمردان برای آن فکری نکرده اند.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران؛ سید احمد رضوی نیک عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان این که از دو سال گذشته تا به امروز که گرانی گاز کلید خورده است زنجیره فولاد زیان های غیر قابل جبرانی را متحمل شده است گفت: در فصلی که نیاز به تولید مواد اولیه همچون احیا و آهن اسفنجی بود و باید مواد اولیه پایین دستی نوردکاران (شمش) تأمین شود تا در ابتدای سال یا فصل بهار در دسترس نوردکاران قرار گیرد؛ اما متأسفانه به دلیل بهانه‌های قطع گاز؛ نبود این نوع انرژی اعلام شده و هزینه و خسارت هایی را بر واحدهای فولادساز و واحدهای پایین دستی همچون نوردکاران تحمیل کردند.
وی سهم بخش فولاد از گاز کشور را کمتر از 4 درصد دانست و ادامه داد: طبق آنچه که اعلام کرده اند حدود ۸۶۰ میلیون متر مکعب مصرف گاز کشور است و فولاد سازان فقط 5/37 میلیون مترمکعب مصرف داشته‌اند یعنی کمتر از چهار درصد، بنابراین دلیلی ندارد که گاز را برای دومین اولویت اقتصادی کشور که فولاد است را قطع و فعالان این صنعت را به گران خریدن گاز در بورس انرژی راضی کنند.
رضوی نیک با بیان این که در قبوض مصرفی گاز نوردکاران حدود 15 درصد مالیات برر ارزش افزوده مرقوم شده است یادآور شد: سازمان امور مالیاتی کشور فراتر از قانون عمل کرده و این تخلف محسوب می شود.
این صنعتگر نورد در ادامه سخنانش با اشاره به این که طبق برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که یارانه انرژی به واحدهای صنعتی واگذار شود افزود: حتی قرار بود اگر به علت افزایش نرخ انرژی (گاز)؛ یارانه‌ای به واحدهای صنعتی واگذار نشد، این یارانه بر روی قبض مصرفی لحاظ شود اما تا به امروز این اتفاق نیفتاده بلکه تخلفی دیگر رخ داده است بدین شکل که به تازگی به بانک‌ها ابلاغ شده که طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ طی یک یا دو مرحله یارانه انرژی، گاز و برق را به واحدهای تولیدی پرداخت کرده‌اند و در حال حاضر این سوبسیدها را از واحدهای تولیدی مطالبه می کنند.
عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران؛ درباره عدم تغییر نرخ فولاد و متغیربودن نرخ حامل های انرژی طی چند سال گذشته یادآور شد: طی چند سال اخیر، نرخ فولاد چندان تغییری نداشته است. بالاخص میلگرد بین ۲۲ تا ۲۵ تومان نوسان قیمتی داشته و عمدتا تغییری پیدا نکرده در حالی که نرخ گاز به یکباره از ۲۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان و با احتساب مازاد ارزش افزوده، حدود ۵۵۰ تومان محاسبه می‌شود این در حالی است که بر حقوق و دستمزد کارگران نیز اضافه شده است. به عبارتی؛ نرخ گاز در چهار سال اخیر برای فولادسازان ۴۰۰۰ تومان و برای نوردکاران حدود ۱۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: از ماه گذشته حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ درصد نرخ گاز و ۸۰۰ تا ۹۰۰ درصد نرخ برق افزایش یافته زیرا در بخشنامه‌ای که به تازگی اعلام کرده‌اند، قرار بر این شد که از امسال واحدهای تولیدی برای رفع کم گازی در زمستان؛ اقدام به ثبت نام گاز مایع در بورس انرژی کنند این در حالی است که قیمت معامله در بورس 5درصد کمتر از نرخ صادراتی گاز بوده و به فولادسازان تحمیل می شود که این به تنهایی فاجعه ای در این صنعت محسوب می شود.
این فعال صنعت نورد در بخش دیگری از سخنانش به سرنوشت مشابه برق همچون گاز اشاره کرد و افزود: واحدهای تولیدی را مجاب کرده اند که برق بالای یک مگاوات را از بورس انرژی با قیمت صادراتی خریداری کرده و همه این موضوعات باعث می شود که تعرفه ها به یکباره افزایش یافته و در نهایت تولید با مشکل جدی مواجه شود.
وی درباره تاثیرات ناخوشاید قطعی برق در صنایع پایین دستی گفت: در صنایع پائین دستی حدود ۲۰ میلیون تن ظرفیت از ۳۳ میلیون تن در کشور، فعال هستند و این ۲۰ میلیون تن با گرانی نرخ گاز به طور حتم تاثیرگذار بر هزینه تولیدشان خواهدبود.
عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران ادامه داد: با نبود بازار؛ از ۳۴۰ هزار تن میلگرد عرضه شده در بورس کالا تنها ۴۰ هزار تن مورد معامله قرار گرفت و به فروش رسید. از سوی دیگر به نظر می رسد بورس کالا به عمد این معضل را برای واحدهای نوردی ایجاد کرده است و نمی‌دانیم با کدام مجوز اختیار دار شده که قیمت‌گذاری کرده و بخشنامه صادر می‌کند.
این فعال صنعت نورد در بخش دیگری از سخنانش به تحمیل کردن بخشنامه های صادر شده از سوی دولت بر کارخانه های نوردی و تبعات حاصل از آن اشاره کرد و افزود: وقتی بخشنامه‌ای صادر و فشار بر واحدهای تولیدی تحمیل می شود بدین نحو که حتما محصول نهایی باید در بورس کالا به فروش برسد تا بتوانند مواد اولیه خریداری کنند به این موضوع توجه نکرده اند که اگر محصول نوردکاران فروش نرود تعطیلی کارخانه‌جات حتمی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر؛ دولت بازار صادرات را هم مسدود کرده زیرا نرخ تعهدات صادراتی باید با ارز و با نرخ اعلامی توسط دولت تطابق داشته باشد و همین موضوع منجربه محدودیت صادرات نیز شده است.
رضوی نیک، هزینه تولید در نوردکاران در سال جاری را بالغ بر ۱۲ درصد دانست و افزود: با افزایش نرخ گاز این عدد حدود ۴ درصد تأثیر در تولید خواهد گذاشت. نرخ گاز و برق بالغ بر ۱۵ درصد هزینه تولید خواهد بود در حالی که مارجین شمش و میلگرد در بورس کالا اکثرا زیر ۱۰ درصد بوده متغیر بین 5/6 و نهایتا تا ۱۱درصد اندک روزهایی بوده که تفاوت قیمت یک الی دو روز به ۱۵ درصد رسیده است و این جوابگوی هزینه‌های تولید را نمی دهد. بنابراین افزایش نرخ گاز باتوجه به رکود در صنعت پایین دستی و تولیدات مواد طویل امری است که صنعت و محصولات نهایی کشور را زمین‌گیر می‌کند و خطر تعدیل و ریزش حداقل ۳۰هزار نیرو را در آینده خواهیم داشت.