کریم رحیمی معتقد است طرح جدید دولت برای رفع ناترازی انرژی در شش ماهه دوم سال، عملا هزینه تمام شده مواد تولیدی را افزایش می‌دهد و این موضوع قدرت رقابت بخش خصوصی را در برابر محصولات مشابه خارجی کاهش و قاعدتا بازار صادراتی را هم از دست می‌دهیم.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران به نقل از آهن‌نیوز، محدودیت گاز صنایع در شش ماهه دوم سال از جمله نگرانی‌های بیشتر صنایع خصوصا صنعت فولاد است که در سال‌های اخیر شدت گرفته و منجر به افت تولید در شش ماهه دوم سال می‌شود. این در حالی است که زمانی حامل‌های انرژی مزیت اصلی صنعت فولاد کشور محسوب می‌شد.
حال دولت در اقدامی جدید به جهت رفع ناترازی‌ها برای ممانت از قطعی گاز اقدام به طرح جذب سرمایه‌گذار به منظور افزایش پایداری تأمین گاز طبیعی نموده؛ بدین ترتیب که صنایع می‌توانند از طریق جذب سرمایه با نصب تجهیزات لازم اقدام به ذخیره گاز کنند. حال مسئله این است که امکان عملی شدن این طرح با توجه به ضعف زیرساخت‌ها و محدودیت‌های موجود در کشور تا چه حد امکان‌پذیر بوده و در صورت مساعد بودن تمامی شرایط چقدر زمان می‌برد تا طرح عملی شود.
در رابطه با این موضوع کریم رحیمی، یکی از فعالین پیشرو صنعت فولاد به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: با استناد به آمار دولت، اگر حجم سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی باقی بماند، تا سال ۱۴۲۰ ناترازی تأمین پایدار گاز ادامه خواهد داشت و همچنین برای تأمین کسری گاز صنایع، مبلغی معادل ۸۰ میلیارد دلار نیاز است.
وی در ادامه ضمن اینکه باتوجه به وضع موجود از جمله شرایط تحریمی و تنش منطقه‌ای، عملا امکان این حجم از سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی، غیرممکن دانست، در مورد موانع دیگر عملی شدن آن افزود: مورد بعدی این که به اعتقاد بنده این طرح ابهام و سؤالات بسیاری خصوصا در بخش سهم بخش دولتی و خصوصی دارد. همچنین باتوجه به توان مالی و ریسک آن و جذب نیرو، امکان این که توسط بخش خصوصی اجرا شود با شک و تردید همراه است. این درحالی است که در بخش خصولتی و دولتی امکان عملیاتی بودن آن فراهم است.
به اعتقاد این فعال بخش خصوصی صنعت فولاد، به نظر می‌رسد دولت این طرح را برای واحدهایی که دولتی و خصولتی هستند مدنظر قرار داده و جایگاه بخش خصوصی در این مورد مشخص و معین نیست.
رحیمی در ادامه با گلایه از اینکه زمانی حامل‌های انرژی برای بخش فولاد کشور به عنوان مزیت تلقی می‌شد اما در حال حاضر تهدید و چالش به شمار می‌رود، بیان کرد: به نظر می‌آید با شرایط فعلی که حاکم است، ادامه آن واحدهای کوچک مقیاس را با بحران جدی مواجه خواهد کرد.
کریم رحیمی ضمن تاکید بر این که تأمین زیرساخت‌ها وظیفه حاکمیت است، در مورد تفکیک نقش دولت و بخش خصوصی در پیشرفت صنایع اظهار کرد: بخش خصوصی در قالب واحدهای تولیدی، اساسا باید به فکر توسعه خط، افزایش تولید، رشد صادرات و تأمین مواد اولیه باشد نه این که خود را اسیر حاشیه‌سازی‌هایی کند که در توان و حیطه کارشان نیست. چرا که در صورت تحمیل این شرایط، عملا هزینه تمام شده مواد تولیدی افزایش پیدا می‌کند و این موضوع قدرت رقابت بخش خصوصی را در برابر محصولات مشابه خارجی کاهش می‌دهد و قاعدتا بازار صادراتی را هم به این شکل از دست می‌دهیم.
این فعال صنعت فولاد در ادامه با اشاره به برنامه فولاد کشور برای تولید ۳۵ هزار تن تا پایان سال جاری، درباره عوامل عدم تحقق آن به آهن‌نیوز گفت: با توجه به قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان که در پیش رو داریم، به نظر می‌رسد امکان تحقق این برنامه مقدور نخواهد بود. مضاف بر این که بازار صادراتی هم تحت تأثیر تحولات منطقه قرار گرفته و در بازار داخل نیز تقاضای مؤثری وجود ندارد به همین دلیل بنده پیش‌بینی می‌کنم این تناژ موفق نخواهد شد.
رحیمی در مورد امکان‌پذیری تحقق طرح دولت برای رفع ناترازی انرژی در زمستان پیشرو، تصریح کرد: در مورد نصب تجهیزات برای ذخیره‌سازی گاز، باید موارد زیادی برای این موضوع در نظر گرفته و پیش‌بینی شود. به عنوان مثال بحث تأمین مالی و مکان تجهیزات که باید کجا نصب شود و ریسکی که بابت آن یک واحد می‌تواند برای خود ایجاد کند. مورد بعدی، بحث استخدام و جذب نیرو است که همه این موارد در این طرح باید دیده شود که خود یک مقوله جداگانه است و باعث می‌شود که هزینه تمام شده افزایش پیدا کند و قدرت رقابت ما را در صادرات زیر سؤال ببرد.