صادرات فولاد روی لبه تیغ

فولاد یکی از حوزه‌‌های غیرنفتی صادراتی به‌‌شمار می‌رود که می‌تواند سبب ارزآوری بالایی برای کشور شود؛ اما با وجود چنین ظرفیتی در کشور، چالش‌‌هایی پیش‌‌روی صادرات آن قرار دارد که صادرکنندگان آن را از انگیزه انداخته است. کارشناسان این حوزه معتقدند که موضوع دردناک چالش‌‌های صادراتی، آن است که اکثر این چالش‌‌ها داخلی و از سوءمدیریت دست‌‌اندرکاران ناشی می‌شود.

به گزاش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران؛ مجید سعیدیان مدیرعامل شرکت فولاد خرمدشت تاکستان و کارشناس فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به چالش‌‌های پیش‌‌روی صادرات فولاد پرداخت و عنوان کرد: این روزهای صادرات فولاد با چالش‌‌های بسیاری روبه‌‌رو شده و همین موضوع انگیزه‌‌های صادراتی را از صادرکنندگان گرفته است. یکی از مسائلی که در زمینه صادرات فولاد چالش‌‌برانگیز شده، عوارض صادراتی است که در این راستا زنجیره فولاد با آن درگیر است. زنجیره فولاد از سنگ‌‌آهن در معدن آغاز می‌شود و پس از آن در هر حلقه زنجیره تولید، با یک فرآوری مختصری سنگ‌‌آهن تبدیل به کنسانتره، گندله، آهن‌‌اسفنجی و شمش شده که در نهایت شمش تبدیل به مقاطع طویل و محصول نهایی (شامل تیرآهن، میلگرد، ورق‌‌های فولادی و پروفیل و…) می‌شود.

زنجیره فولاد، نیازمند تعریف دقیق

سعیدیان در ادامه خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که محصول نهایی این زنجیره از شمش فولاد به بعد خواهد بود. یک کارخانه کنسانتره را در نظر بگیرید که مواد اولیه خود را سنگ‌‌آهن و محصول خود را کنسانتره می‌‌داند، یا کارخانه گندله، مواد اولیه خود را کنسانتره و محصول خود را گندله می‌‌داند، بنابراین با توجه به چنین زنجیره‌‌ای چه محصولی مواد اولیه و چه ماده‌‌ای محصول است؟ دولت برای تعیین عوارض در زنجیره فولاد باید تعریفی دقیق از مواد خام، نیمه‌‌خام و محصول نهایی داشته باشد و تا زمانی که این تعریف به‌‌صورت روشن انجام نگیرد، شاید انجمن‌‌ها و اتحادیه‌‌ها به جان همدیگر بیفتند. یک کارخانه کنسانتره‌‌سازی مدعی تولید محصول است و یک واحد طویل فولادی نیز محصول تولید می‌کند؛ از این‌‌روست که باید بین محصولات خام، نیمه‌‌خام و محصول نهایی تفاوت قائل شد. با یک فرآوری کوچک که نمی‌توان یک ماده را محصول برشمرد. واحدهای نیمه‌‌دولتی بیشتر روی این موضوع محصولات نیمه‌‌خام تاکید دارند تا راه صادرات را برای خود باز کنند و در این مسیر عوارض کمتری روی صادرات خود بپردازند؛ در حالی که باید زنجیره فولاد را به‌‌درستی تعریف کرد و باید برای هر حلقه زنجیره در بالادست در راستای صادرات عوارض بیشتری وضع کرد تا زمانی که به محصول نهایی برسد و برای صادرات محصول نهایی نباید عوارضی درنظر گرفت. همچنین باید این عوارض منطقی تعریف شود تا محصولات نیمه‌‌خام به‌‌راحتی قابل صادرات نباشند.

وی در پاسخ به این پرسش که زنجیره فولاد پس از عرضه در بورس‌کالا و تامین نیاز داخلی قادر به صادرات خواهد بود، آیا این قانون در بورس‌کالا اجرا می‌شود، گفت: در بورس کالا، بازارسازی می‌شود، برای نمونه اگر قرار باشد که ۵۰۰‌هزار تن عرضه شود، ۳۰۰‌هزار تن عرضه می‌شود تا بازار را به سمت رقابتی کردن قیمت‌ها پیش ببرند و البته مابقی آن را صادر کنند.

محصول نهایی ارزان‌‌تر از مواد اولیه

این کارشناس فولاد همچنین عنوان کرد: موضوع دیگر، گران شدن قیمت شمش از محصول نهایی است، این روزها قیمت میلگرد از قیمت شمش ارزان‌‌تر است. باید این موضوع را در نظر گرفت که شمش را به قیمت گران‌‌تر صادر می‌کنند، در حالی که برخی واحدهای تولیدی در داخل کشور با کمبود شمش روبه‌‌رو هستند. کشورهای اطراف نیز شمش ما را خریداری می‌کنند و آن را در داخل کشور خود تبدیل به محصول نهایی می‌کنند، این درحالی است که باید روی محصول نهایی عوارض صادراتی وضع نشود. باید اجازه داده شود که شمش در داخل به مصرف داخلی برسد و کارخانه‌‌ای که هزینه‌‌های تولید آن دوبرابر شده، با کمبود شمش روبه‌رو نشوند. در چنین شرایطی است که کارخانه‌‌های پایین‌‌دست فولاد با کاهش تولید در حال حرکت هستند و بدون شک با ادامه چنین روندی در آینده نزدیک شاهد تعطیلی واحدها خواهیم بود، کما اینکه برخی از این واحدها هم‌‌اکنون نیز تعطیل شده‌‌اند.

قوانینی که مشتریان را فراری می‌دهد

سعیدیان در ادامه عنوان کرد: موضوع دیگر که در زمینه صادرات وجود دارد، تغییر قوانین صادراتی است، چنان‌‌که شاهد بودیم دولت ظرف مدت چند ماه، عوارض صادرات را تغییر داد، این موضوع سبب شد بازارهای صادراتی تحت‌‌تاثیر قرار بگیرد و در چنین شرایطی مشتری در انتظار ما نمی‌‌ماند. برای نمونه چین تحت هر شرایطی کالای صادراتی خود را صرف مدت سه ماه تحویل می‌دهد. این تغییر قوانین و نوسان قیمت ارز در داخل سبب می‌شود که مشتریان خود را از دست بدهیم. موضوع بغرنج‌‌تر آنکه قوانین را عطف به‌‌ماسبق می‌کنند، در حالی که قوانینی که آخر سال وضع می‌شود را که نباید مشمول ماه‌‌های ابتدایی سال کرد که دولت چنین کاری می‌کند و تولیدکننده تکلیف خود را نمی‌‌داند. در هیچ‌‌ کجای دنیا چنین امری مرسوم نیست.

منفعل بودن واحد اقتصادی سفارتخانه‌‌ها؟

وی در ادامه به موضوع نبود تشویق صادراتی اشاره کرد و گفت: در همه‌‌جای دنیا مشوق‌‌های صادراتی مرسوم است. دولت‌‌ها باید نگاه عمیقی به صادرات داشته باشند و هرچه بیشتر زمینه‌‌های صادراتی را مهیا سازند و برای این موضوع راهگشایی کنند. در ایران چنین امری معنا ندارد، برای نمونه واحد اقتصادی سفارتخانه‌‌ها مشخص نیست که چه اقداماتی انجام می‌دهند، در حالی که باید این واحدها با گمرک در ارتباط باشند و زمینه بازاریابی و صادرات را مهیا سازند. برای نمونه در ارتباط با صادراتی که ایران با عراق دارد، عراقی‌‌ها با مسائل ما آشنایی پیدا کرده‌‌اند، آنها نیز بعضا در این زمینه برای ما بازی درمی‌‌آورند، چراکه به این موضوع آگاهی یافته‌‌اند که ما در قوانین صادراتی و دیپلماسی خود ثابت‌‌قدم نیستیم.

چالش ارز نیمایی

این کارشناس فولاد در ادامه به چالش ارز نیمایی در زمینه صادرات اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان باید ارز خود را به سامانه نیما (دولت) بدهند و در مقابل ریال دریافت کنند، این درحالی است که هزینه‌‌های فولادسازان شامل مواد اولیه و… با دلار آزاد تمام می‌شود و ارز نیمایی قیمتی پایین‌‌تر از ارز آزاد دارد. هم‌‌اکنون نیز قوانینی وضع کرده‌‌اند که صادرکنندگان مقاطع طویل می‌توانند در برابر ارز خود کالا وارد کنند، این درحالی است که صادرکنندگان در زنجیره فولاد تا قبل از مقاطع فولادی، این اجازه را ندارند و باید بر اساس ارز نیمایی ارز آنها محاسبه شود. چنین شرایطی انگیزه را برای صادرات می‌گیرد؛ چراکه صادرکننده پس از سه چهار ماه ارز خود را به قیمت پایین‌‌تر دریافت می‌کند، این درحالی است که هیچ تولیدکننده‌‌ای مواد اولیه با دلار نیمایی نمی‌گیرد. از سوی دیگر، صادرکنندگان مقاطع طویل می‌توانند کالاهایی مانند ماشین کشنده، طلا، موبایل و… وارد کنند، کالاهایی که به هیچ عنوان در تخصص کار آنها نیست. یک تولیدکننده فولاد تخصصی از بازار طلا و موبایل ندارد، چرا به‌‌جای صادراتش چنین کالایی وارد کند. صادرکننده اگر خوب صادر کند، همان صادرات به نفعش خواهد بود و دیگری نیازی به واردات نخواهد داشت.

سعیدیان ادامه داد: حداقل می‌توانست کالایی وارد کند که موردنیاز دولت باشد و خود دولت نیز آن را از وی خریداری می‌‌کرد. از سویی، ورود به حوزه‌‌های غیرتخصصی ممکن است که هم سبب ضرر شود و هم وقت و انرژی تولیدکننده را به هدر بدهد. در چنین شرایطی دولت شعار حمایت از تولید و صادرات را می‌دهد، اما در عمل چنین رویکردی را دنبال نمی‌‌کند.

وی افزود: حتی اگر به فرض اینکه صادرکننده فولاد به‌‌جای دریافت ارز خود، ماشین کشنده به قیمت ۵ میلیارد تومان وارد کند و به قیمت ۷ میلیارد تومان بفروشد، ممکن است چنین به نظر برسد که سود خوبی عایدش شده، اما به‌‌تدریج این موضوع به تولیدکننده لطمه می‌‌زند و انگیزه تولید را از خانواده فولاد می‌گیرد، چراکه جوانان در پی سود بیشتر در ازای دردسر کمتر هستند، وقتی واردات چنین سودی را به آنها بدهد، به‌‌تدریج از تولید فاصله خواهند گرفت و به سمت واردات و تجارت تشویق خواهند شد و همین موضوع به تولید صدمه می‌‌زند. در نظر داشته باشید که یک شرکت تجاری حداقل با ۵ نفر و حداکثر با ۱۵ نفر اداره می‌شود، در مقابل این بخش تولید است که با خود اشتغال‌زایی بالایی به همراه دارد؛ از این رو با چنین سیاست‌‌هایی سبب انحراف در مسیر تولید خواهیم شد و طی دو سه سال نتیجه آن را خواهیم دید. داشتن گزینه واردات به‌‌جای دریافت ارز، گزینه مناسبی نیست.

نوسان نرخ ارز

این کارشناس فولاد ادامه داد: موضوع دیگر ثبات نرخ ارز است. نوسان قیمت دلار تولیدکننده را دچار سردرگمی می‌کند، چراکه تولیدکننده با یک نرخ مواد اولیه خود را تولید می‌کند، اما به همان اندازه محصول نهایی خود را نمی‌‌فروشد. گاهی چنین به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان با افزایش قیمت ارز، سود خواهند برد، اما اگر مواد اولیه ۲۰‌درصد افزایش قیمت داشته باشد، قیمت نهایی در نهایت ۱۰‌درصد افزایش می‌‌یابد. این نوسان قیمت ارز بسیار آزاردهنده است و بدون شک تولیدکننده و صادرکننده راضی به این نوسان نیستند. تولیدکننده باید در شرایط ثبات تولید داشته باشد. گاهی چنین به نظر می‌رسد که هیجان‌‌هایی که یکباره ایجاد می‌‌شوند، به نفع تولیدکننده است، اما این‌‌‌‌گونه نیست و سود پایدار در شرایط ثبات ایجاد می‌شود. کما اینکه در نیمه نخست سال‌جاری شاهد بودیم که تولیدکنندگان در شرایط ثبات و بدون نوسان قیمت‌ها، راحت‌‌تر قادر به تولید بودند.

سعیدیان با اشاره به افزایش نرخ بهره بانکی عنوان کرد: مشکل بزرگ دیگر، افزایش نرخ بهره بانکی است که سبب می‌شود، نقدینگی به سمت بانک‌ها برود و در نهایت فشار آن متوجه تولید و مردم خواهد بود.

راهکارهایی برای افزایش صادرات

وی در ادامه با اشاره به راهکارهایی برای صادرات بیشتر در زنجیره فولاد عنوان کرد: برای صادرات فولاد ابتدا باید دولت تعریف دقیق و روشنی از محصولات خام، نیمه‌‌خام و محصول نهایی در این زنجیره داشته باشد. روی محصولات خام و نیمه‌‌خام عوارض در نظر گرفته شود و برای صادرات محصول نهایی عوارضی در نظر گرفته نشود. موضوع دیگر یکسان کردن قوانین صادراتی و ثابت نگه داشتن آن به مدت یک سال است تا بر اساس آن سرمایه‌گذار خارجی تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرد. همچنین در زمان وضع یک قانون جدید، ‌‌ آن قانون را عطف بماسبق نکند و شرایط پایداری برای تولید و صادرات ایجاد کند تا تولیدکننده و صادرکننده با ذهنی آرام به کار خود ادامه دهد.

سعیدیان افزود: تا جایی که امکان دارد باید صادرات را به سمت محصولات نهایی با ارزش‌‌افزوده بالاتر سوق داد. زمانی که مواد خام یا نیمه‌‌خام صادر می‌شود، به این معناست که کارخانه‌‌های داخلی با محصولات نهایی در حال تعطیل شدن هستند و در عوض کارخانه‌‌های کشورهای هدف در حال فعالیت در زمینه محصولات نهایی فولاد هستند، این درحالی است که باید کشورهای هدف صادراتی را تشویق به خریداری از محصول نهایی ولو با قیمت پایین‌‌تر کرد. یا اگر شمش ایران را خریداری می‌کنند باید مقاطع طویل نیز خریداری کنند و برای چنین منظوری باید شرایط را ثابت نگه داریم. وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی تولید فولاد ایران به ۳۰ تا ۳۲ میلیون تن رسیده که ۱۵ میلیون تن صرف مصارف داخلی و ۱۰ میلیون تن آن صادر می‌شود و ۵ میلیون تن آن نیز مازاد باقی می‌‌ماند. باید این زنجیره را به‌‌گونه‌‌ای مدیریت کرد که این مازاد تنها در انتهای زنجیره نباشد و به یک تناسب در زنجیره توزیع شود، نه اینکه یک حلقه هیچ مازادی نداشته باشد و حتی با کمبود روبه‌رو باشد و در یک نقطه مازاد بسیاری وجود داشته باشد. از سوی دیگر، دولت نباید در بورس بازی کند، باید حاشیه سود زنجیره فولاد در بورس مشخص و منطقی باشد که مدیریت آن نیز چندان مشکل نیست. دولت نباید با مازاد فولاد بازی کند، چراکه طی سال‌های گذشته شاهد بودیم یک سالی میزان گندله بسیار بالا بوده و در آهن‌‌اسفنجی کمبود داشته‌‌ایم، این در حالی است که گندله مواد اولیه آهن‌‌اسفنجی است. بدون شک در زنجیره فولاد رانت‌‌هایی وجود دارد که سبب این بازارسازی‌‌ها می‌شود که باید از این امر پیشگیری به عمل آورد. باتوجه به اینکه بالای ۹۰‌درصد واحدهای فولادی دست دولت است، با گندله و آهن‌‌اسفنجی بازی می‌کند که اجازه صادرات به این محصولات داده شود، عوارض از آنها بگیرد تا با قیمت ارزان‌‌تر از قیمت جهانی آن را صادر کند؛ در حالی که با تعریف درست زنجیره فولاد و تعیین عوارض درست روی هر حلقه، هم می‌توان تولیدکننده داخلی را تامین کرد، هم می‌توان صادرات داشت و هم اینکه قیمت‌ها را ثابت نگه داشت.