نگرانی ها برای از دست رفتن بازارهای صادراتی صنعت نورد در حالی تشدید شده است که بسیاری از کارشناسان علت این موضوع را مشکلات و دست اندازهای داخلی و دولتی دانسته اند.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران، دکتر حسین حسین زاده رییس هیات مدیره مجتمع فولاد کویر در خصوص سالی که گذشت وضعیت نوردکاران را دارای التهاب دانست و موضوع تامین انرژی و مناقشات منطقه ای را از عوامل تاثیر گذار در حوزه فولاد و بالاخص صنعت نورد دانست.
حسین زاده در ادامه گفت: طی سال ۱۴۰۲ التهابات جدی حوزه انرژی به ویژه عدم تامین گاز در صنعت نورد در فصل زمستان، سیاست های ارزی دولت در حوزه صادرات و واردات و کما‌فی‌السابق مشکلات موجود در زمینه تامین مواد اولیه (شمش) ، مشکلات مربوط به حوزه HR و منابع انسانی نظیر افزایش دستمزدها که موثر بر بهای تمام شده می‌باشد و نیز افت و خیزهای قیمت فولاد در بازارهای جهانی و به ویژه اعمال مدیریت چین به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد جهان، التهابات و تنش ها و مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر ادامه جنگ اوکراین و روسیه، اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و نسل‌کشی در حال انجام از‌مهمترین علل و‌عواملی بودند که اثرات مستقیم و غیر مستقیمی را بر بازار صنعت نورد ایران به جا گذاشتند.
وی با اشاره به این که در مجموع سال بسیار پیچیده و سختی را پشت سر گذاشتیم یادآور شد: در بین مسائل اخیرالذکر، موضوع تامین انرژی مورد نیاز نوردکاران فولادی ایران، یکی از موضوعات قابل بحث و البته قابل مدیریت است که در صورت عطف توجه وزارتخانه‌های صنعت و نیرو و با برنامه‌ریزی مناسب قادر هستیم خسارات و ضایعات ناشی از آن را کاهش دهیم.
صرف‌نظر از این موضوع و از آنجا که فی‌مابین شرکت های نوردکار و شرکت توزیع گاز قراردادهایی منعقد شده و هریک از طرفین مطابق قانون تجارت، تعهداتی را پذیرفته‌اند، طبیعی است که در صورت عدم انجام تعهدات هر یک از طرفین، موضوع در مراجع قانونی قابل پیگیری باشد. شرکت توزیع گاز کشور به هر دلیلی قادر به انجام تعهدات خود نباشد و از‌این رهگذر خساراتی که به صنعت نورد کشور تحمیل شود، قابل مطالبه است.
۱۲ میلیون تن ظرفیت عملیاتی شده صنعت نورد
حسین زاده در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت تولید صنعت نورد کشور اشاره کرد و افزود: صنعت نورد کشور قریب به ۳۲ میلیون‌تن ظرفیت دارد که در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون‌تن آن عملیاتی شده است و در صورت ظهور شرایط مناسب همه این ظرفیت بالقوه می تواند به بالفعل تبدیل شود این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ صنعت نورد کشور با کمتر از ۶۰درصد ظرفیت خود تولید داشته که خسارت سنگینی محسوب می‌شود. همانطور که پیشش از این عنوان شد کلان مؤلفه‌هایی نظیر انرژی، سرمایه در گردش، مواد اولیه و سیاست‌های ارزی و سیاست های به شدت انقباضی سیستم بانکی در این زمینه دخالت داشته است.
سال جاری و صنعت نورد کشور
وی با ابراز امیدواری از این که دست اندرکاران و مسئولان کشور با برداشت‌های صحیح از ظرفیت صنعت نورد کشور می توانند زمینه‌ساز صادرات و تولید بیشتر از نظر کمی، کیفی و خلق ارزش افزوده بیشتر باشند یادآور شد: در صورت تامین انرژی لازم، مواد اولیه و حمایت سیستم بانکی کشور از این صنعت و مساعدت در زمینه صادرات محصولات نوردی، صنعت نورد کشور می تواند ضمن تامین نیاز‌های داخلی کشور از جمله تامین فولاد مورد نیاز تولید یک میلیون مسکن در سال که شعار دولت می‌باشد، صادرات ویژه‌ای نیز داشته باشد.
این فعال صنعت نورد سیاست‌های انقباظی سیستم بانکی کشور از سال ۱۴۰۲ تا امروز را از جمله مهمترین دلیل کاهش تولید و صادرات و افزایش قیمت محصولات نوردی دانسته و با بیان این که بانک‌ها با بی توجهی به تقاضاهای صنعت نورد در تامین سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش به منظور افزایش تولید و مهار تورم، موجبات کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه و افرایش تقاضا را فراهم کرده‌اند ابراز کرد: بنگاه‌های تولیدی در صنعت نورد در صورت تأمین سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، رفع موانع تولید، دسترسی به مواد اولیه و سیاست های صادراتی و ارزی متناسب و تأمین انرژی، قادر به ادامه فعالیت هستند و در غیر اینصورت با چالش عظیم مواجه می شوند. همچنین با سیاست های فعلی بانک مرکزی و به تبع آن سایر بانک‌های عامل در کشور همه موارد فوق‌الذکر به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و ادامه فعالیت صنعت نورد کشور را با ریسک بالا مواجه کرده است.
رییس هیات مدیره مجتمع فولاد کویر یکی از مشکلات پیش رو به واسطه کاهش تولید و صادرات از دست رفتن بازارهای صادراتی صنعت نورد کشور عنوان کرد و با بیان این که به دست آوردن بازارهای صادراتی، طی یک فرایند بسیار پیچیده و زمان‌بر حاصل می‌شود لذا چنانچه سیاست‌های بانکی، ارزی و صادراتی به گونه ای رقم بخورد که این بازارها از دست برود در واقع حاصل تلاش چندین ساله یک صنعت‌گر با رویکرد صادراتی از بین می‌رود. بنابراین حوزه صادرات باید بسیار هوشمندانه مدیریت شود.
به گفته او، جایگاه ایران و رتبه دهم تولید فولاد در جهان با تغییر ساسیت‌های اقتصادی و حرکت به سمت خلق ارزش افزوده و تولید فولادهای خاص و کیفی و توجه به انتهای زنجیره تولید قابل بهبود است و میتواند به سرعت و با دقت ارتقا یابد. امید است سیاست‌گذاران این حوزه توجه بیشتری معمول نمایند.