مدیرعامل فولاد ناب تبریز تامین پایدار مواد اولیه، مشکلات حمل و نقل، حامل های انرژی، عمده مشکلات صنعت فولاد کشور دانسته و با بیان این که تصمیمات ضرب العجلی و عدم ثبات بخشنامه ها و قوانین ، مراودات سیاسی و تجاری با سایر کشورها عرصه صادرات را تنگ کرده گفت: همه این موارد کار را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بسیار طاقت فرسا کرده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران، کریم رحیمی مدیرعامل فولاد ناب تبریز؛ با بیان این که راه برون رفت از مشکلات ایجاد زیرساخت‌‌‌ها است توضیح داد: دولت می تواند به جای قیمت گذاری دستوری به سیاست گذاری در زمینه توسعه و اکتشاف معادن ، جذب سرمایه گذار خارجی و تسهیل قوانین بپردازد و تامین مواد اولیه کارخانه‌‌‌ها، خروج از رکود و ساخت‌وساز عمرانی و بحث بهبود صادرات را به صورت جد مورد توجه قرار دهد ، چرا که صنایع معدنی و فلزی به خصوص صنعت فولاد، بعد از صنایع نفت و پتروشیمی هم از نظر میزان تولید محصولات و هم از نظر سودآوری، سهم بزرگی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارد . با توجه به اینکه ایران در شرایط تحریم و رکود در بازار‌های داخلی است و پروژه‌های عمرانی کاهش یافته است، میزان مصرف فولاد در کشور ۵۰ درصد میزان تولید آن است. در این شرایط تولیدکنندگان ناگزیر به صادرات مازاد محصولات خود هستند دولت باید با پیش گرفتن سیاست‌های تشویقی و اعطای مشوق‌های صادراتی این روند را تسهیل کند.
رحیمی از دیگر مسائل موجود در بحث صادرات را نبود نظارت دقیق سازمان‌های دولتی، بر استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا به اصطلاح یک‌بار مصرف دانست و یادآور شد: چند نرخی بودن ارز این فرصت را برای افراد سودجو فراهم کرده تا با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، به طور شفاف اقدام به رفع تعهد ارزی نکنند. این موضوع تاثیرات منفی بر روند صادرات و فعالیت صادرکنندگانی که مطابق با قانون عمل می‌کنند، داشته است.
مدیرعامل فولاد ناب تبریز در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد بر این که قرار بود دولت از نظرات کارشناسی بخش خصوصی پیش از ابلاغ بخشنامه‌ها بهره مند شود یادآور شد: مقرر شده بود، تا قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها و تصویب قوانین جدید، بخش خصوصی نیز در جریان امور قرار گیرد و نظر خود را در مورد ابلاغ مقررات جدید ارائه دهد اما عوارض صادرات محصولات فلزی و غیرفلزی در سال ۱۴۰۲ به یک‌باره بدون توجه به شرایط موجود و بدون اخذ نظرات کارشناسان بخش خصوصی ابلاغ شد. ابلاغ این دستور‌العمل با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، فشار اقتصادی بسیاری را به بنگاه‌ها تولیدی تحمیل کرد.