یعقوب دلال قدیم، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد آذربایجان و مدیرعامل شرکت فولاد ماهان تبریز در اولین نشست هم اندیشی انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به تلاش‌های بی حد و حصر انجمن فولاد آذربایجان طی این مدت در جهت لغو مصوبه بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، بیان کرد: در آخرین اقدام از طریق یکی از نمایندگان تبریز نامه‌ای را به مجلس ارائه دادیم مبنی بر اینکه مصوبه ضدِ تولید بازگشت ارز صادراتی با قیمت ارز نیمایی توسط برخی افراد (صالح عسگری) صادر شده که قصد نابودی صنعت نورد کشور را دارند.
به گزارش روابط عمومی انجمن نوردکاران فولادی ایران؛ این درحالی است که پیشنهاد اختصاص ارز برای واردات ورق برای خود مصرفی تولیدکنندگان درحالی داده می‌شود که تا زمانی که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف وجود دارد امکان اصلاح بازار وجود ندارد.
او همچنین اشاره کرد: به عبارتی حتی در صورت اختصاص ارز 42 هزار تومانی برای واردات ورق به تولیدکننده داخلی، در طرف دیگر تاجر عراقی، ورقی را که ما با قیمت 550 دلار خریداری کردیم را با قیمت 450 دلار می‌خرد، این در حالی است که با قیمت 470 دلار شمش ما در حال صادرات است که در واقع با قیمت 370 دلار به دست طرف عراقی می‌رسد. در حالی که برای محصول نهایی مثل میلگرد ایران 250 دلار مطالبه عوارض واردات می‌کند.
دلال قدیم با انتقاد از این وضعیت خاطرنشان شد: در حالی که به تاجر عراقی اجازه داده می‌شود با استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف و با نرخ دلار آزاد محصولات ایرانی را به راحتی صادر کرده و ارز آن را نیز برنگرداند.
وی با تاکید بر اینکه امکان جلوگیری از اجرای مصوبه ضد صادراتی وجود دارد، بیان کرد: با توجه به اینکه مصوبات هیئت دولت به مجلس ارجاع داده شده و با قوانین بالادست تطبیق داده می‌شود، بنابراین با توجه به بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه کشور، مبنی بر تسهیل صادرات با نرخ‌گذاری عادلانه و عاقلانه ارز، مصوبه حاضر با قوانین بالادستی هم‌خوانی ندارد.
به گفته این فعال صنعتی درخواستی که از طرف انجمن فولاد آذربایجان از آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی شده، ابطال مصوبه بازگشت ارز صادراتی با نرخ نیمایی توسط صادرکنندگان است.
وی در پایان از حاضران در جلسه خواستار شد تا پیگیرِ ارائه گزارش بورس و بانک مرکزی در رابطه با عملکرد خود به مجلس شورای اسلامی باشند و همچنین بااستناد به عدم تطابق مصوبه بازگشت ارز حاصل از صادرات با قوانین بالادستی از تصویب مصوبه هیئت وزیران جلوگیری شود.